وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أمس على رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 60 إلى 62 عاما وهو البند الذي يشكل حجر الزاوية في خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد التي أثارت احتجاجات ضخمة في أرجاء البلاد.
وفي اقتراع برفع الأيدي تمكن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي يتزعمه الرئيس نيكولا ساركوزي من الحصول على موافقة المجلس الأدنى للبرلمان بدعم من نواب حزب الوسط الجديد.
وقال ماريسول تورين من الحزب الاشتراكي المعارض الذي تعهد حزبه بإلغاء الزيادة إذا فاز في الانتخابات في 2012 «بالتأكيد نحن نعارض هذا المشروع الظالم الذي لا يتلاءم مطلقا مع الواقع الاجتماعي لبلدنا».
وسيرفع المشروع الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 62 عاما بحلول 2018 بزيادته4 أشهر كل عام من مستواه الحالي البالغ 60 عاما الذي حدده إصلاح أجرته حكومة الرئيس الاشتراكي الأسبق فرانسوا ميتران في 1983.
ورفض ساركوزي أن يتزحزح عن خطته لزيادة الحد الأدنى لسن التقاعد، لكنه عرض تنازلات للأشخاص الذي يعملون في وظائف مرهقة. وقالت نقابات العمال إن هذا غير كاف ودعت إلى إضراب آخر عن العمل في 23 سبتمبر.