أكد صالح عمر عبد الله مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في ابوظبي ان الخطوة الجديدة ستسهم في بث مزيد من الطمانينة في نفوس المعنيين في اسواق المال العالمية.
واكد ان القطاع المصرفي الاماراتي يتمتع بوضع مالي قوي ولديه نسبة جيدة من السيولة في المرحلة الراهنة نتيجة السياسات المتوازنة التي اتبعتها المصارف العاملة بالدولة في مواجهة الأزمة ونتيجة الدعم والمساندة الحكومية اللامحدودة بكل الوسائل الممكنة وعلى مختلف المستويات، مشيرا الى إن الاجراءات الجديدة أثبتت للعالم ان الاقتصاد الوطني الإماراتي الذي يعد من اقوى الاقتصاد الاقليمية هو اقتصاد قوي ومتين وراسخ.
واعرب عن اعتقاده بأنه رغم كل الحملات الاعلامية المغرضة التي جرت خلال الشهور الماضي فان الثقة باقتصاد دبي والامارات بوجه عام لم تهتز مطلقا، مشيرا الى ان الخطوة الجديدة من شأنها ان تعطي مزيدا من الاستقرار للاقتصاد الوطني وتجعله يتقدم للامام بخطى اكثر ثباتا كما ان من شأنها انعاش الاسواق المحلية، وأكد ان هذه الموافقة برهنت من جديد عل قوة ومتانة اقتصاد دبي وستنعكس ايجابيا على المتعاملين بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني والاقليمي بوجه عام.
أبوظبي-عبد الفتاح منتصر