أيّد النواب البريطانيون أمس فتح تحقيق جديد بشأن قيام صحافيين يعملون بجريدة شعبية أسبوعية بالتنصت على المكالمات الهاتفية لسياسيين وشخصيات عامة. ووافق النواب في نهاية جلسة برلمانية على تكليف لجنة المعايير والامتيازات في مجلس العموم (البرلمان) بفتح تحقيق حول القضية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان موظفين سابقين في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» أعلنوا أن التنصت على المكالمات الهاتفية كان شائعاً أثناء تولي أندي كولسون، مدير الاتصالات حالياً في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية، منصب رئيس تحرير الصحيفة. ونفى كولسون وعلى نحو متكرر أن يكون على علم بهذه الممارسة.
ونسبت «بي بي سي» إلى كريس براينت أحد نواب حزب العمال المستهدفين قوله إن «الغضب ساد أوساط البرلمان بسبب التنصت على المكالمات الهاتفية للسياسيين والشخصيات العامة»، وإن تقارير وسائل الإعلام عن الأفراد المستهدفين «لم تكن سوى غيض من فيض وهناك الكثير من النواب ومن جميع الأحزاب السياسية وقعوا ضحايا لهذه الممارسة المرفوضة».
وأضاف النائب براينت أن «الادعاءات الجديدة حول حجم عمليات القرصنة على المكالمات الهاتفية للسياسيين والشخصيات العامة في صحيفة نيوز أوف ذي وورلد، تطلبت فتح تحقيق برلماني حولها ودعوة شهود لتقديم أدلة».
وكان صحافيان سابقان في «نيوز أوف ذي وورلد» أُدخلا السجن العام 2007 بعد إدانتهما بتهمة التآمر للحصول على رسائل بريدية صوتية بصورة غير قانونية.