أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أن العملية الأمنية ضد الخلية الإرهابية جزء من المعالجة الوطنية وجاءت لدواع أمنية وطنية.
وقال خلال اجتماعه برئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ونائب رئيس مجلس النواب غانم البوعينين بحضور رئيس الأمن العام إن المعالجة الأمنية «هي جزء من المعالجة الوطنية الشاملة التي مهدت لمشاركة كافة أطياف المجتمع من أجل درء الخطر وحفظ النظام العام ومنع كل ما من شأنه المساس بوحدة المجتمع البحريني وتماسكه».
مشيرا إلى أنها «استهدفت من خرجوا عن السلوك العام وارتكبوا أعمالاً خارجة على القانون وأرهبوا بها الناس وقاموا بالشغب والتخريب وترويع الآمنين وتهديد سلامتهم وتعطيل مصالحهم».
وأضاف أن هذه الإجراءات الأمنية «لم تكن بأي حال من الأحوال عملية استباقية، لأنها جاءت بعد صبر طويل وتحمل وتجاوز عمن أساء بالتسامح والعفو إلى درجة بلغت اتهام رجال الأمن بالتهاون والتقصير في ردع المخالفين للقانون ومرتكبي الأعمال الإرهابية المشينة».
وأشار إلى أن تشديد الإجراءات «كان النتيجة الحتمية التي لابدّ أن تواجه بها الأعمال التخريبية والأفعال الإرهابية الهادفة إلى الإخلال بتوازن البلاد من خلال هيمنة إرادة الغوغائية والفوضى على إرادة النظام والقانون، وهو أمر لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال وفتنة كان لابد من وأدها في مهدها».
وشدد على أنّ «تواجد رجال الأمن والتشديد في الإجراءات الأمنية هي تدابير للحفاظ على الأمن ومنع وقوع الجريمة فالغاية ليست في إيداع الناس في التوقيف وإنما ردع الآخرين عن ارتكاب الخطأ وحفظ النظام العام».
وقال: «بالنسبة من يدعو للإفراج عن الموقوفين والمحكومين من منطلق العطف والرأفة بالمتهمين وبمن ارتكبوا أعمالاً إرهابية فالأولى بهذا العطف هو المجتمع الذي ارتكب بحق سلامته وسكينته كل هذه الأعمال الخطرة المشينة والدخيلة والمنافية للسلوك الحضاري»، مضيفاً أن «القضاء النزيه كفيل بتحقيق العدالة والإنصاف».
وأكد على أن الغاية من هذه العملية «التأكيد على الالتزام بتطبيق القانون ومراقبة حركة الأموال التي تستخدم لتمويل الإرهاب وغيره من العمليات غير المشروعة والحفاظ على الاقتصاد الوطني وعدم الإضرار به لمواصلة عملية التنمية المستدامة».
المنامة ـ غازي الغريري