جمدت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية صلاحيات مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت لإدارة شؤون الجمعية وفتح باب العضوية لكافة فئات المجتمع البحريني، تمهيدا للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد.
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة التي تنفذها الجمعيات المتعلقة بحقوق الإنسان كانت تخدم فئة من المواطنين دون الفئات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى وقوعها في العديد من المخالفات القانونية والإدارية.
وأفادت الوزارة بأن إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة قامت بحصر تلك الجمعيات مع بيان مخالفتاها، وجاءت نتائج تقاريرها بأن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والتي رخص لها بمزاولة تلك الأنشطة، قد ابتعدت عن التعبير بحيادية عن كافة طوائف المجتمع البحريني.
المنامة ـ غازي الغريري والوكالات