تنتهي اليوم الخميس المهلة التي حددتها مؤسسة دبي العالمية لتلقي الرد النهائي والرسمي من لجنة الدائنين على خطة المؤسسة لإعادة هيكلة ديونها، ورغم توقعات بالإعلان عن رد إيجابي للدائنين اليوم إلا أن مصادر مطلعة على المفاوضات الدائرة بين الطرفين لم تستبعد التأجيل لعدة أيام بسبب إجازة عيد الفطر أو لأسباب فنية ترتبط بالصياغة النهائية لرد البنوك أو بانتظار موافقات جديدة من البنوك الدائنة في اللحظات الأخيرة .
وتوقع مصدر مقرب من المفاوضات التي عقدت في دبي ولندن ومطلع على التفاصيل بشكل كبير أن تنتهي أزمة الديون قبل نهاية العام الجاري باتفاق يقضي بالدخول في إجراءات سداد الديون مع حلول ديسمبر المقبل حسب البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع نحو 90% من الدائنين فيما تتواصل المفاوضات لضم النسبة الباقية للاتفاق .
وبحسب المصدر فان 90% من دائني دبي العالمية وافقوا مبدئياً على جميع المقترحات التي تضمنتها خطة إعادة الهيكلة وهو ما يعد تطوراً كبيراً وان الإعلان الوشيك عن موافقة 80% رسمياً على الأقل سيكون ربما اليوم الخميس بعد موافقة بنوك أميركية وآسيوية دائنة لدبي العالمية على مقترحات إعادة الهيكلة . وأوضح المصدر أن انتهاء مهلة اليوم لا يعني إغلاق الباب أما انضمام النسبة المتبقية من الدائنين للاتفاق رسمياً .
وأضاف أن دبي العالمية في موقف قوي الآن وتسعى خلال شهر من الآن الحصول على موافقة 100% من الدائنين وان كان ذلك أمراً صعباً نوعا ما أن تحوز رضا الجميع لكنها واثقة أن تحوز خلال شهر من الآن النسبة التي تجعلها فوق مركز القوة، مشيراً إلى أن كبار الدائنين الذين تتشكل منهم لجنة الدائنين ويمثلون 60% من الجهات الدائنة ومنها أربعة بنوك بريطانية وبنكان وطنيان منحوا خطة إعادة الهيكلة موافقة مبكرة .
وقال المصدر انه وفقاً لخطة إعادة الهيكلة فإن الإعلان الوشيك عن موافقات الدائنين سيفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدائنين بحلول الأول من أكتوبر . ومن ثم الانتقال إلى مرحلة بدء السداد قبل نهاية العام .
وقال مصدر آخر إن الحصول على نسبة الموافقة المشار إليها من الدائنين والتي تتجاوز نسبة الثلثين بكثير يمنح دبي العالمية فرصة قوية للحصول على موافقة اللجنة القضائية المعنية بقضايا «دبي العالمية» والشركات التابعة لها في حال اعتراض أي من الدائنين، وإن أي دائن يسعى لتسوية تحت مظلة اللجنة القضائية ربما يؤدي إلى إطالة فترة السداد إلى أكثر من 8 أعوام وهي المهلة التي تتضمنها خطة إعادة الهيكلة .
ووفقا لوثائق نشرت مؤخراً فإن خطة إعادة الهيكلة تتضمن بيع أصول بقيمة 19 .4 مليار دولار (71 .2 مليار درهم) خلال الأعوام الثمانية المقبلة . وبحسب التقديرات فإن القيمة السوقية الحالية لهذه الأصول لا تزيد على 10 .4 مليارات دولار، لذا اختارت المؤسسة تأجيل قرار البيع لفترة الأعوام الثمانية المقبلة، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط حصيلة البيع في فترة من 5 إلى 8 سنوات حوالي 17 .6 مليار دولار .
لندن ـ جمال شاهين ، دبي ـ كفاية اولير