نظرت محكمة جنح دبي أمس قضيتي «م.و.ظ 49 عاما مدير» المتهم باختلاس أموال فلل عملائه بعد تعاقده معهم على بنائها وحصوله منهم على وكالة للتصرف بالأموال التي يسلمونها إياه، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الاستيلاء على مبالغ متعددة تراوحت بين 275 ألف درهم للمجني عليه الأول «ي.أ.ع» ومئات الآلاف الأخرى من المجني عليهم آخرين والمسلمة للمتهم على وجه الوكالة لاستعمالها لمنفعة أصحابها.
وجاء في أقوال المتهم بحسب أمر الإحالة أنه دفع 245 ألف درهم لإحدى شركات التشطيبات «ا.خ.ل» لحجز مواد تشطيبات المشروع، موضحا أن الشركة لا يوجد لها عنوان واضح داخل الدولة وأنه قام بالبحث عن عنوانها ولم يعثر عليه، وأنه تعاقد بتاريخ 7 يناير 2009 مع شركة «ط.ا» ودفع لها 50 ألف درهم دفعة أولى عن نسبة إنجاز 71,5% من إجمالي الأعمال المتفق عليها كالهيكل الخرساني والطابوق، في حين أن الثابت بخطاب بلدية دبي المؤرخ 27 يناير 2009 أن الأرض المذكورة خالية ولم يتم البدء بأعمال بناء عليها.
وقال المتهم إن مقر الشركات في دبي وأنه لا يعرف مواقعها بالتحديد وأن سبب تأخر المشروع هو كثرة التغيرات على مخططات تصاميم المشروع، وذكر أن التوكيل بينه وبين عملائه ينص على حرية التصرف نيابة عنهم مع الاستشاريين والمقاولين.
واعترف باستلامه للمبلغ ومبالغ أخرى على ذمة قضية أخرى مشابهة بموجب إيصالات رسمية وأن الاستلام كان بمكتبه بمنطقة الرقة بدبي على دفعتين كانت الأولى 225 ألف درهم بتاريخ 10 يونيو 2008 والثانية 50 ألف درهم بتاريخ 29 يونيو 2008، وذلك لشراء مواد البناء ودفع مبلغا مقدما لمقاول البناء شركة «ن.ا.ل» وكذلك دفع مبلغا مقدما لشركة الاستشاري «ه.ا.ل.ا».
وذكر أنه صرف المبالغ لصالح تلك الشركات ولشراء مواد البناء حيث دفع 245 ألف لشركة «ا.خ.ا» ودفع 7 آلاف درهم لبلدية دبي رسوم ترخيص، و18 ألف درهم لمكتب «ه.آ.ل» و5 آلاف لمكتب «ا.ل» وأن مساحة قطعة الأرض الخاصة بالمشروع تقدر ب15 الف متر مربع منطقة المحيصنة الثالثة وأنه تم تجهيز الموقع والبدء بالأعمال بتاريخ 24 ديسمبر 2008 ، وأنه توقف عن استكمال العمل بتاريخ 2 فبراير 2009 بموجب كتاب الشاكية.
من جهتها قالت المحامية الحاضرة مع المدعي بالحق المدني أن المتهم أخذ الأموال واستولى عليها وبدأ يماطل في تنفيذ الفلل التي اتفق على تنفيذها لصالح المجني عليهم، وأوضحت أن الاتفاق الذي تم بين المتهم والمجني عليهم نص على تنفيذ الفلل حتى استلام المفاتيح.
تقاضت 1200 درهم لممارسة الرذيلة ولاذت بالفرار
نظرت محكمة جنح دبي أمس الأول برئاسة القاضي زكريا عبد العزيز قضية «م.ح 24 عاما عاطل» و «ن.ع 17 عاما طالب» و« ع.م 27 عاما مندوب مبيعات» و« م.ن.ب 33 عاما بائعة».
حيث وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني والثالث تهمة التعدي على شرطي خلال تأدية مهامه الوظيفية وللمتهمة الرابعة تعاطي مشروبات كحولية، بينما ادعت المتهمة في أقوالها أن المتهمين الثلاثة ضربوها، في حين قال المتهمون انها تقاضت منهم 1200 درهم لممارسة الرذيلة مع أحدهم ولاذت بالفرار.
وجاء في أمر الإحالة أنه أثناء مرور دورية في شارع المصلى بمنطقة الكرامة بدبي في تمام الساعة الرابعة صباحا بتاريخ 15 يونيو الماضي شوهدت المتهمة وهي تستنجد بالشرطة فتوقفت الدورية قربها وبالاستعلام منها عن المشكلة قالت انها تعرضت للضرب والإعتداء من قبل 3 شبان ÷ المتهمون في القضية÷.
وأوضحت أوراق القضية أنه وبناء على قول المتهمة تم تمشيط المنطقة وشوهد المذكورون بالقرب من بريد المصلى في المنطقة ذاتها وبرؤيتهم لسيارة الشرطة حاولوا الفرار إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك حيث تم اللحاق بهم وإيقافهم وضبطهم، وبالاستفسار منهم أفادوا جميعا أنهم سلموا المتهمة الرابعة 1200 درهم لممارسة الرذيلة مع المتهم الأول إلا أنها استلمت المبلغ ولاذت بالفرار.
دبي - محمد زاهر