ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد الليلة الماضية في مكتب سمو الحاكم.
وأصدر المجلس التنفيذي قرارا بشأن تحويل استخدام بعض العقارات السكنية إلى الاستخدام التجاري أو المهني وتضمن القرار تشكيل لجنة للبت في طلبات تحويل استخدام العقارات والشروط والضوابط المنظمة لعمليات التحويل وجملة من الأحكام العامة التي تمنح القرار شخصيته الإلزامية وبيان بالمخالفات والجزاءات المترتبة على الإخلال بأي من أحكام هذا القرار.
ويهدف القرار إلى تنظيم وتقنين تحويل استخدام العقارات السكنية إلى الاستخدام التجاري أو المهني سواء في المناطق السكنية المسموح بها التأجير أو تلك المناطق السكنية غير المسموح بها التأجير وتحديد الاشتراطات الفنية التي يتم الدراسة بموجبها مع تحديد الاستعمالات التي يمكن الموافقة عليها.
واستعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية أمام المجلس الموازنة العامة لحكومة الشارقة وقدم خلال عرضه للموازنة بيان مقارنة لمشاريع تطوير الإمارة بإيرادات الغاز والبترول وبيانا آخر لمقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية كما عرض بيانا لمقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر اللامركزية والهيئات المستقلة وبيان مقارنة مصروفاتها وإيراداتها.
وأثنى المجلس على تقرير الموازنة والجهود التي تقوم بها دائرة المالية المركزية في إعدادها لتلك الموازنة.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن الأنشطة التي قامت بها الدائرة خلال شهر رمضان المبارك.
وتضمنت المذكرة تقريرا حول أنشطة الدائرة في كل من مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية خلال الشهر الفضيل.
وأثنى المجلس على الدور الكبير الذي تقوم به دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بإمارة الشارقة وعلى حرصها بتقديم أرقى الخدمات لأفراد المجتمع.
وتناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.