أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الانتخابات البلدية والنيابية ستتم في موعدها 23 أكتوبر المقبل، مشدداً على أن الأوضاع الأمنية لن تؤدي إلى تغيير هذا الموعد، فيما أشارت السلطات إلى أن الخلية التي القي القبض عليها متهمة بجرائم إرهابية واستعمال القوة والوسائل غير المشروعة والتحريض عليها.
ودعا الوزير في مؤتمر صحافي أمس إلى «عدم خلط الأوراق بين العملية الانتخابية وأمن الناس»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن أن يتم تأجيل حماية الناس، والانتخابات هي إحدى الآليات للحفاظ على أمن الناس والبلاد».
إلى ذلك، صرح المحامي العام الأول في البحرين عبد الرحمن السيد أن النيابة العامة باشرت التحقيقات الموسعة في قضية الجماعة الإرهابية المنظمة على خلاف أحكام القانون فور إخطارها بها وأشرفت على الإجراءات التي أتبعت منذ اكتشافها من قبل جهاز الأمن الوطني وعرض المحاضر عليها مراعية في ذلك المدد القانونية التي نص عليها القانون.
وأضاف أن النائب العام «شكل فريقاً للتحقيق من رؤساء النيابة تولوا التحقيق مع المتهمين الذين وجهت إليهم النيابة العامة التهم بحسب دور كل منهم طبقاً لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون العقوبات وقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأكد المحامي العام الأول في البحرين على أن «جميع الضمانات القانونية المتعلقة بحقوق المتهمين في مرحلة التحقيق تم مراعاتها» مضيفاً أن «جميع التهم تتعلق بجرائم إرهابية واستعمال القوة والوسائل غير المشروعة والتحريض عليها».
وأشار إلى أن بعض المتهمين «اعترفوا بما نسب إليهم وأنكر البعض ومازالوا محبوسين على ذمة التحقيق، كما تم عرضهم جميعاً على الطب الشرعي»، لافتاً إلى أن النيابة العامة «مازالت تباشر التحقيقات».
من جانب آخر أجرت الأوقاف السنية تحقيقا مع أحد الأئمة الذين وقعوا في مخالفة قانونية وقام باستغلال المسجد في دعايته الانتخابية من خلال إجراء مسابقة ثقافية وتوزيع جوائزها بأحد المساجد.
وأكدت الإدارة أنها قامت باستدعاء الإمام «فور نشر خبر قيامه بإجراء تلك المسابقة في إحدى الصحف المحلية وواجهته بالمخالفة التي وقع فيها كونه إماما أعلن عن ترشحه للانتخابات المقبلة، ومن ثم كان يجب عليه النأي بالمسجد عن دعايته الانتخابية تنفيذا للقوانين والقرارات والتعميمات الصادرة عن الأوقاف السنية في هذا الشأن».
المنامة ـ غازي الغريري