وافقت محكمة استئناف دبي صباح أمس، على استدعاء شهود الإثبات في قضية «ج.ن.ب» و«ن.س»، سيدة أعمال والمتهمان بهتك العرض بالرضا، وقال دفاع المتهمة المحامي علي الشامسي، إنه طلب استدعاء الشهود لإثبات أن التهمة الموجهة لموكلته كيدية، وقال إن تهمة هتك العرض الموجهة لموكلته تقدم بها زوجها بعد أن تقدمت هي بدعوى خيانة أمانة ضده، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن سنة والإبعاد عن البلاد لكلا المتهمين دون الاستماع لشهادة الشهود في ما يخص قضية هتك العرض.
وقال الشامسي إن أصل المشكلة يعود الى طمع الزوج بأموال زوجته فنصب لها فخاً مع صديق العائلة للإيقاع بها والتمكن من أخذ أموالها، حيث أوعز لزوجته بالذهاب الى بيت صديق العائلة لجلب بعض الحوائج منه، وما إن وصلت الى هناك حتى أبلغ الزوج الشرطة بخيانة زوجته له وتواجدها في بيت صديقه، وتقدم بقضية هتك عرض ضد زوجته.
وأوضح الشامسي أن المتهمة وصديق العائلة لم يكن بينهما أي علاقة غير شرعية وأن موكلته كانت قد قصدت بيت صديق العائلة لجلب أغراض بناء على طلب زوجها، وأن المتهمين كانا يرتديان ملابسهما عند وصول الشرطة وفتحا لهم الباب عند وصولهم، وقال إن تقرير المختبر الجنائي أثبت عدم وجود دليل على هتك العرض.
وذكر أن المتهمة كانت قد رفعت دعوى مدنية على زوجها للحصول على أموالها بعد نزاع بينهما واتهمته بخيانة الأمانة وقد حددت الخبرة الخاصة بقضية خيانة الأمانة مبلغ 52 مليون درهم، لها وما زالت الدعوى المدنية قيد التداول، وأن الزوج اتهم زوجته ليتمكن من الاستحواذ على أموالها.
وطلب الشامسي خلال مرافعته استدعاء الشهود لإثبات أن القضية كيدية، حيث وافقت المحكمة على طلب الدفاع باستدعاء الشهود وحددت 18 أكتوبر المقبل موعداً للاستماع لشهادتهم. من جهته طلب المحامي أيمن عبد الرحيم مرداس دفاع المتهم، «صديق العائلة»، من هيئة المحكمة أصلياً الاستماع للشهود واحتياطياً تقديم الدفاع الشفوي، وقال إن محكمة أول درجة قضت بسجن موكله والمتهمة الثانية عاماً كاملاً دون الاستماع للشهود أو تقديم الدفاع الشفهي وهو ما وافقت عليه محكمة الاستئنافية أمس.
دبي ـ محمد زاهر