أصدر القاضي سالم عبيد عثمان رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي قرارا يقضي بمنح المأذونين الشرعيين في إمارة دبي صلاحية إجراء عقود الزواج بين المسلمين بغض النظر عن جنسياتهم ، شرط أن يكون الزوجان يحملان إقامة سارية المفعول في الإمارة ، وكان النظام المتبع سابقا بالنسبة للمسلمين من غير أبناء مجلس التعاون يشترط أن يكون الزوجان من الجنسية نفسها ألاحتى يتم إجراء العقد بمعرفة المأذون ، وفي حالة اختلاف جنسيتهما فيشترط الحصول على إذن رئيس المحكمة على قيام المأذون بإبرام عقد الزواج .
وقال القاضي سالم عبيد :« القرار جاء تدريجيا بعد أن كان المأذونون الشرعيون يحق لهم إجراء عقد القران بين المواطنين ومواطني مجلس التعاون فقط ، وأنه قبل قرابة ستة أشهر من الآن صدر تعميم يقضي بالسماح للمأذونين بإجراء عقود القران دون الرجوع للمحكمة بشرط أن يكون الطرفان من جنسية واحدة ، واليوم وبهذا القرار سيكون بإمكان المأذون الشرعي بإمارة دبي ، إجراء عقود القران لكافة المسلمين بمختلف جنسياتهم ، وبغرض النظر عن تشابه أو اختلاف جنسيات الزوجين».
وعن السبب الرئيسي لإصدار هذا القرار، أشار رئيس محكمة الأحوال الشخصية إلى أنه صدر نظرا لزيادة أعداد المراجعين للمحكمة من الراغبين في الزواج ، ورغبة بتخفيف العبء على موظفي إدارة الأحوال الشخصية في المحكمة بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية محاكم دبي نحو تيسير وتسهيل الإجراءات والعمليات في المحاكم .
وحول شروط هذه الإجازة للمأذونين أشار إلى أنه لا توجد شروط عدا أن يكون الطرفان يحملان إقامة سارية المفعول بالإمارة ، مع مراعاة ألالزوم أخذ موافقة قاضي الإشهادات بالمحكمة ، إذا كان عمر أحد الطرفين أقل من 18 سنة ، أو كان سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر ، ألاللتأكد من توافر شرط المصلحة حسب المادتين ( 21 - 30 ) من قانون الأحوال الشخصية .
وأكد رئيس محكمة الأحوال الشخصية على ضرورة أن يقوم الراغبون بالزواج بالتأكد من استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة قبل استدعاء المأذون لإبرام عقد الزواج ، عن طريق مراجعة محاكم دبي سواء عبر الحضور أو الاتصال أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي، مشيرا إلى أن نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي قد أجاز للمأذون الشرعي بأن يطلب مقابلا من ذوي الشأنألا بشرط أن لا يزيد عن 500 درهم عن العقد الواحد.
دبي ـ «البيان»