تسلمت محكمة استئناف أبوظبي يوم أمس تقارير الخبراء الماليين وخبراء الحاسوب حول بعض النقاط التي أثيرت في قضية محفظة قبلان الوهمية، كما قرر القاضي خلال الجلسة التي شهدت حضوراً غصت به القاعة وممرات محكمة الاستئناف، تأجيل القضية إلى جلسة يوم 25 من الشهر المقبل لسماع شهادة اثنين من الخبراء وضابط شرطة، كما قالت المحكمة أنه بإمكان محامي الدفاع تصوير التقارير والإطلاع عليها اعتباراً من يوم 15 من الشهر الجاري حتى يتمكنوا من إعداد دفاعهم.
وكانت المحكمة قد قبلت الاستئناف المقدم من المتهمين شكلاً وفي الموضوع طلبت عرض مستندات القضية على الخبراء، الذين تأخروا في تقديم تقريرهم إلى يوم أمس بعد أن تأجلت المحاكمة أكثر من مرة بانتظار التقرير، وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قد حكمت على المتهم الرئيسي في القضية، بالحبس 3 سنوات من تاريخ توقيفه وغرامة مئة ألف درهم ومصادرة المحرر المزور وإتلافه.
وذلك لإدانته بجريمتي الاحتيال والتزوير في محرر عرفي واستعماله فيما زور من أجله، وبالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم، عن ارتكابه جريمة إدارة منشأة بغير ترخيص، وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر كعقوبة على ممارسته الإقراض بربا النسيئة، وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن ارتكابه جريمة استخدامه أجنبيا وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، على أن يراعى تنفيذ الأحكام الصادرة المقيدة للحرية تباع،
كما أصدرت المحكمة الحكم بمعاقبة أخويه الاثنين وأخته و91 متهما آخر من معاونيه بالحبس لمدة سنتين وبغرامة لكل واحد من المتهمين ال94 قدرها 50 ألف درهم، وذلك لارتكابهم جريمتي الاشتراك في الاحتيال مع المتهم الأول وحيازتهم للمبالغ المالية التي تحصلوا عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
أبو ظبي ـ إيمان كلش