شكلت وزارة الأشغال العامة فريق عمل من إدارة الطرق لتحديد وتوصيف الإجراءات المناسبة وإعداد اللوائح والضوابط اللازمة، لتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» المتعلق بتنظيم واستخدام واستغلال الطرق والمنشآت الاتحادية ،وسوف يتم إعداد مشروع قرار بهذه اللوائح والضوابط تمهيدا لإصداره من قبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، حيث يقوم الفريق حاليا بعمل ذلك بالتنسيق مع إدارتي الموارد المالية والشؤون القانونية في الوزارة .
وأكدت وزارة الأشغال العامة أنه تم عمل حملة توعية للجمهور عن طريق وسائل الإعلام وتوجيه مراسلات إلى الدوائر المعنية في الإمارات وإلى مزودي الخدمات «كهرباء، ماء، اتصالات» ،إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية وتحديد البنود المالية التي سوف يتم توريد الإيرادات عليها ،وعند الانتهاء من إعداد القرار التنفيذي للوائح والضوابط المتعلقة بتنفيذ القرار وإصداره من قبل وزير الأشغال العامة سوف يتم تنفيذه من قبل إدارة الطرق بالتنسيق مع إدارتي الموارد المالية والشؤون القانونية في الوزارة .
وقالت وزارة الاشغال إن إدارة الطرق رفعت إلى إدارة الشؤون القانونية لائحة تضم اسماء 29 شخصا من الادارات المعنية ومكاتب الوزارة في المناطق ومن تخصصات متعددة كمرشحين لمنحهم صفة مأموري ضبط قضائي، وستقوم إدارة الشؤون القانونية باستصدار قرار من وزارة العدل بهذا الخصوص وذلك حسب الاجراءات المتبعة في وزارة العدل في مثل هذه الحالات وسيغطي الاشخاص المذكورين شبكة الطرق الاتحادية في جميع إمارات الدولة .
وكان القرار الوزاري رقم 17 لعام 2010 تضمن لائحة بقيمة الغرامات المتعلقة بالتعديلات على الطرق الاتحادية وذلك لكل الحالات المحتملة، وستقوم الوزارة بتحصيل هذه الغرامات من خلال إدارة الموارد المالية بالتنسيق مع إدارتي الطرق والشؤون القانونية .
وبما أن القرار أعطى وزارة الاشغال العامة الحق في تحديد السرعات على الطرق الاتحادية، سوف يتم تحديد السرعات وفقا للسرعات التصميمية للطرق وفي الاماكن التي تتكرر فيها الحوادث نتيجة للسرعات الزائدة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية كما نص القرار الوزاري، أما تركيب الرادارات وتشغيلها ومراقبتها فسيتم من قبل وزارة الداخلية .
وبالنسبة لتنسيق وزارة الاشغال العامة في مراقبة التعديلات على الطرق الاتحادية وتحديد كلفة اصلاحها وتكاليف ازالة ومعالجة المخالفات بما يحافظ على جودة الطرق فإن القرار نص على أنه في الحالات التي لا تقوم الجهات المتسببة بالمخالفات والتعديات على الطرق الاتحادية بإزالة ومعالجة تلك التعديات والمخالفات وذلك بعد إنذارها وفرض غرامات عليها فإنه يحق لوزارة الاشغال إزالة هذه المخالفات والتعديات ومعالجة اثارها حفاظا على السلامة العامة والمظهر اللائق للطريق ويتم تحديد كلف الاصلاح والازالة وفقا لاسعار عقود صيانة الطرق التي تبرمها الوزارة مع المقاولين .
دبي ـ وائل نعيم