طلب النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود رفع الحصانة عن 14 برلمانيا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المتورطين في قضية «العلاج» تمهيدا إلى الاستماع إلى أقوالهم في القضية التي شغلت الرأي العام على مدار الأسابيع الماضية، وقدم مذكرة بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الشعب فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف.
وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط، أصدر بيانا، أكد وجود بعض المختصين بالمجالس الطبية ونواب من مجلسي الشعب والشورى أساؤوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، مما ترتب عليه إهدار المال العام.وبلغ عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة التي استصدرها النواب في أربعة أشهر فقط نحو 67 ألف و626 قرارا بقيمة 253 مليون جنيه.
القاهرة ـ عماد الأزرق