تحقق النيابة العامة بدبي مع عصابة أرمينية تتكون من رجل « ه. ب»، 41، عاما وامرأتين، احترفوا السرقة من الأسواق الحرة في المطارات في دول مختلفة، حيث سرقوا مصوغات من متجر مجوهرات في السوق الحرة في مطار دبي الدولي في شهر مايو الماضي قبل أن يغادروا البلاد إلى دولة عربية أخرى.
وجاء في تحقيقات الشرطة أن الواقعة بدأت حين تلقت شرطة دبي بلاغاً من متجر مجوهرات في السوق الحرة حول اختفاء مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بنحو 300 ألف درهم، وأنه بمراجعة الكاميرات الموجودة في المكان تم رصد ثلاثة أشخاص يغافلون أحد موظفي المتجر ويسرقون منه المجوهرات. وبينت التحقيقات أن الجناة استخدموا أسلوب السرقة بالحيلة في خداع موظف المحل، حيث تظاهروا بعدم معرفة كل منهم للآخر لتشتيت تركيز البائع، وتمكنوا بذلك من سرقة جزء من تلك المصوغات.
وأشارت التحقيقات الى أن المتهم الأول شارك في عملية سحب في السوق الحرة رغبة منه في الفوز بالجائزة واستخدم اسمه في الكوبون وتركه في الصندوق، بعد أن سرق المصوغات وغادر المطار، وهو ما أدى إلى التعرف على هويته، حيث تم إعداد كمين للعصابة لإلقاء القبض عليها في حال عودتها للدولة، وهو ما تم فعليا حيث عادت العصابة وتم إلقاء القبض عليها في مطار دبي الدولي.
واعترف المتهمون في تحقيقات الشرطة بالتهم الموجهة إليهم وبأنهم سرقوا المصوغات الذهبية من السوق الحرة في مطار دبي واعترفوا كذلك بسرقتهم لمحلات بيع مصوغات ذهبية في عدد من الأسواق الحرة في مطارات العالم، وأنهم كانوا يعتمدون على عدم تسجيل الدخول إلى أي دولة يتوجهون إليها، وأنهم يدخلون إلى الدول بطريقة الترانزيت فقط ولمدة ساعات لينفذوا جرائهم فيها ويسافرون إلى دولة أخرى ليواصلوا سرقاتهم.
وأقروا أنهم احترفوا السرقة من الأسواق الحرة في المطارات فقط، ونفذوا جرائمهم في غالبية مطارات دول الخليج والشرق الأوسط، موضحين أنهم يغافلون موظفي المتاجر بالحيلة ويسرقون المصوغات أثناء انشغالهم.
ومن جهة أخرى، أمهلت محكمة جنح دبي صباح الخميس الماضي برئاسة القاضي حمدي مصطفى أبو الخير متعثرا عن السداد يدعى «ا.أ.ع» 43 عاما ،عربي، 30 يوما لدفع 6 ملايين و707 آلاف و776 درهما وذلك عن شيك كان قد حرره دون أن يقابله برصيد كاف قائم وقابل للسحب.
ووجهت النيابة العامة بدبي تهمة إعطاء شيك بسوء نية مقابل قرض شخصي كان قد حصل عليه المتهم من أحد البنوك في الدولة، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم اعترف بتحريره شيكا بقيمة 6 ملايين و707 آلاف و776 درهما وأنه يستحق الدفع بتاريخ 21 فبراير 2010.
و اعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بتحريره شيكا على بياض وقال إن المبلغ هو 3 ملايين و200 ألف درهم، موضحا أنه لم يكن لديه المبلغ عندما حرر الشيك، وقدم مذكرة يطلب فيها أجلا للسداد والتسوية.
واستجابت المحكمة لطلب المتهم وحددت تاريخ 30 سبتمبر الحالي موعدا للسداد، فيما رفضت تكفيل المتهم، وقال القاضي ردا على طلب المتهم الكفالة أن المبلغ كبير وأنه من غير الممكن قانونيا الموافقة على الكفالة في مثل هذه الظروف.
دبي - محمد زاهر