بدأت وزارة العمل تطبيق خدمة استرجاع «رد» الضمان المصرفي للمنشآت إلكترونياً والمقدر بثلاثة آلاف درهم عن كل عامل، بدلا من الطرق اليدوية التي كان معمول بها، لتكتمل بذلك منظومة قبول واسترجاع الضمان إلكترونياً بعد ان سبق وقامت الوزارة بتحصيله وفقا لهذا النظام من قبل.
وقال حميد راشد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة ان هذه الخطوة تأتي في اطار تعزيز التحول الالكتروني بالوزارة للوصول الى تقديم كافة خدمات الوزارة إلكترونياً لتبسيط الاجراءات ولتوفير الوقت والجهد والمال على المتعاملين مع الوزارة وأصحاب العمل. واضاف لـ «البيان» ان اسباب إقدام الوزارة على هذه الخطوة المهمة هو استكمال تحويل كافة اجراءات الضمان المصرفي إلكترونيا بعد ان سبق تقديم خدمة قبول الضمان إلكترونيا من قبل.
وأوضح ان الوزارة رأت ان عدد معاملات قبول واسترجاع الضمان المصرفي يبلغ نحو 80 ألف معاملة، وهذا يعني ان هناك 80 ألف مراجع ومتعامل يقبل على الوزارة، بما يترتب على ذلك من كم جهد ضائع على المتعاملين من خلال التواجد على الكاونتر لتقديم المعاملات.
وقال ان الخدمة الجديدة يتم تنفيذها من خلال الربط مع وزارة المالية والبنوك عبر نظام إلكتروني يتيح استرجاع الضمان المصرفي إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة صاحب العمل للوزارة، ويتم إدخال قيمة الضمان في الحسابات المصرفية للمنشآت بعد انتهاء اجراءات الاسترجاع الالكترونية، معربا عن شكره لوزارة المالية والبنوك على تعاونهما مع الوزارة في هذا المجال.
وأضاف ان الخدمة تتم من خلال تقديم طلب استرجاع الضمان المصرفي من خلال مكاتب الطباعة او من المنشآت نفسها المشتركة في برنامج «تسهيل» كما كان يحدث عند تقييد طلب قبول الضمان، حيث اصبح الضمان المصرفي خدمة إلكترونية بالكامل من «الالف الى الياء»، ولم تعد هناك اية حاجة لوجود معاملات او مستندات ورقية او مراجعة الكاونتر، وتعد هذه خطوة مهمة في اطار التحول الالكتروني الكامل بالوزارة.
واكد ان الخدمة الجديدة تأتي انطلاقا من سياسة الوزارة بأن تكون الاجراءات التشغيلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تبلورت في العديد من الخدمات التي اسندت لها مثل مراكز الطباعة ومراكز العمل التي تم افتتاح عدد منها، وجاري التوسع فيها على مستوى الدولة للوصول الى المتعاملين مع الوزارة وجودة الخدمات.
أبوظبي - ممدوح عبدالحميد