أوضح عبد الرحمن آل صالح مدير عام الدائرة المالية في دبي أمس أن الدائرة اتفقت مع جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية منذ بداية العام على تخفيض النفقات التشغيلية للحكومة 15% للعام المالي الحالي 2010 متوقعاً تسجيل عجز في الميزانية أقل من المتوقع.
وأضاف في تصريح ل«البيان» أن الدائرة عقدت في بداية العام ورشة تنفيذ برنامج الموازنة بمشاركة جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وتم الاتفاق على هذا التخفيض دون التأثير على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وقال إن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عزم الحكومة خفض الإنفاق ليست جديدة ولا دقيقة، لأن ما يتم حالياً هو تنفيذ برنامج متفق عليه ومعلن منذ بداية العام.
أما بالنسبة لمشاريع البنية التحتية أوضح آل صالح أن الحكومة استثمرت في هذا القطاع خلال السنوات الماضية حتى وصلت البنى التحتية في دبي إلى مستوى متميز في المنطقة، وهي تخدم حاجة البلد حتى 30 عاماً، وبالتالي لا توجد حاجة لبدء مشاريع جديدة في المرحلة القادمة، وسيتم التركيز على استكمال المشاريع الحيوية مثل المترو.
يذكر أن ميزانية دبي لسنة 2010 تحددت على أساس إنفاق قدره 4. 35 مليار درهم وعجز قدره ستة مليارات أو اثنان في المئة من إجمالي الناتج المحلي وهو ضمن المستويات العالمية. وتوقع آل صالح أن تسجل ميزانية العام الحالي عجزاً أقل من المتوقع مع تنفيذ برنامج خفض النفقات التشغيلية.
دبي ـ «البيان»