دعت الهيئة الوطنية للمواصلات شركاءها الاستراتيجيين إلى تقييم المسودة الأخيرة من خطتها الاستراتيجية للعام 2011 ـ2013 التي انتهت منها الهيئة وعرضتها عليهم مؤخرا.
وتأتي الخطة الجديدة للهيئة انطلاقا من التوجهات الرئيسية للحكومة الاتحادية للدورة الثانية من خطتها الاستراتيجية والتي جاءت تنفيذا لرؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مطلع العام الحالي وتنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للمواصلات.
وقال الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة بضرورة التواصل مع جميع الشركاء الاستراتيجيين والتنسيق المستمر معهم تحقيقا للهدف المشترك المنشود بتطوير منظومة مواصلات وطنية متكاملة وآمنة وذات جودة عالية بريا وبحريا .
وأضاف إن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة وذلك بمسودة الخطة على مستوى الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية التي تم وضعها لتحقيق هذه الأهداف حيث قامت الهيئة بالطلب من هذه الجهات إبداء رأيها بالنسبة للبرامج الرئيسية واقتراح الأولويات كل حسب مجاله وذلك تحقيقا للتكامل وتوحيدا للجهود والتوفير في الميزانيات على المستوى الاتحادي .
وأشار إلى أن الهيئة خاطبت كلا من وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للبيئة على المستوى الاتحادي وكذلك دائرة النقل بإمارة ابوظبي وهيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي ومواصلات الشارقة وباقي دوائر المواصلات المحلية وخفر السواحل وهيئة المنشآت الحيوية وجميع موانئ الدولة على المستويات المحلية .
وأوضح ان الجهات المختصة بالهيئة ستقوم بتجميع ردود الجهات ووضعها بعين الاعتبار بالإضافة للعوامل الداخلية الأخرى خلال عملية المراجعة النهائية للخطة وتحديد الأولويات والتي ستتم خلال الشهر القادم وذلك تمهيدا لاعتمادها بالشكل النهائي من قبل القيادة العليا للهيئة وبالتالي رفعها إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء .
وكانت الهيئة الوطنية للمواصلات وضعت أربعة أهداف استراتيجية تم حصر جميع البرامج الرئيسية تحت مظلتها حيث كان الهدف الاستراتيجي الأول هو رفع كفاءة النقل البري وضمان استدامته من خلال وضع تشريعات اتحادية وفقا للممارسات العالمية لبنى تحتية آمنة ومتكاملة تعزز دور قطاع النقل بالدولة على المستوى الاقليمي والدولي والهدف الثاني تأسيس النظام التشريعي والتنظيمي للنقل بالسكك الحديدية بالدولة وفقا لأفضل الممارسات «والهدف الثالث فهو »رفع كفاءة النقل البحري وضمان استدامته من خلال وضع تشريعات اتحادية.
وفقا للممارسات العالمية لبنى تحتية آمنة ومتكاملة تعزز دور قطاع النقل بالدولة على المستوى الإقليمي والدولي «والهدف الرابع والأخير »ترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بالخدمات وتطبيق آليات فعالة لإدارة الموارد البشرية والمالية والتقنية بأفضل الممارسات .
ابوظبي ـ «البيان»