كشف الخبير عقيل أحمد النجار، رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن النصف الأول من العام الجاري، شهد ارتفاعا في مجموع القضايا الخاصة بالكشف عن جوازات السفر المزورة.
وأوضح أن الخبراء في قسم فحص المستندات تعاملوا مع 408 قضايا خاصة بجوازات السفر خلال النصف الأول من العام الجاري، و254 قضية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الماضي، ووصلت في نهايته إلى 628 قضية و290 قضية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2008، ووصلت في نهايته إلى 66 قضية.
وأكد أن نسبة الجوازات غير المزورة من مجموع مايفحصه الخبراء تكون قليلة جدا ولا تتعدى 2%، مشيراً إلى أن الارتفاع في مجموع قضايا تزوير جوازات السفر، يعود إلى طبيعة التركيبة السكانية في الدولة التي تضم مختلف أنواع الجنسيات، بالإضافة إلى أن بعض قوانين الهجرة والإقامة تزيد من حالات التزوير، فتحديد سن معين لدخول الفتيات من جنسيات معينة إلى الدولة مثلاً، يدفع البعض إلى تزوير جزئي للمعلومة الخاصة بالعمر مثلاً.
وقال الخبير عقيل النجار إن عمل قسم فحص المستندات يشمل أيضا البطاقات ورخص القيادة والعلامات التجارية والبضائع والأدوية المقلدة، بالإضافة إلى العملات المزيفة التي تعامل الخبراء خلال النصف الأول من العام الجاري مع 150 قضية منها، في حين كان مجموع قضايا العملات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الماضي بلغ 79قضية.
ووصلت في نهاية العام الى 216 قضية، وفي العام 2008 بلغ مجموع قضايا العملات خلال الشهور الخمسة الأولى 72قضية، ووصلت في نهاية العام إلى 194 قضية. وأوضح الخبير عقيل النجار أن النقود أو الأوراق المالية تعتبر أهم مستند لأي دولة، لذلك فإن أي عملة تحتوي على وسائل ضمان كبيرة وبعض هذه الوسائل تكون مخصصة للجمهور.
وأكد أن العملات المزيفة يكون ملمسها أكثر نعومة من العملات العادية، ومن الأمور الأخرى الواجب مراعاتها في عملة الدولة وجود سلك الضمان والعلامة المائية وهي تكرار صورة الصقر بوضوح خلال تعريضها للضوء. وحذر الخبير عقيل النجار من العملات المزيفة التي غالبا ما يقع ضحيتها أفراد الجمهور، داعيا الجمهور إلى الإسراع لإخبار الشرطة حين شكوكهم بأية ورقة نقدية.
دبي ـ «البيان»