صرح محمد أحمد العبيدلي مدير إدارة خدمات القضايا بمحاكم دبي أن صالة الخدمات المركزية بمحاكم دبي «صالة نايف» باتت تقدم مؤخرا للمتعاملين 27 خدمة وذلك في إطار حرص المحاكم على تقديم الخدمات في مكان واحد وتسهيلها على المتعاملين مشيرا إلى أن المستهدف هو تقديم 30 خدمة حتى نهاية 2011 .
وأضاف العبيدلي إن صالة «نايف» مرت بعدة مراحل من الدراسة والبحث في سبيل إخراجها بأفضل شكل ممكن، ثم اتبعت الخطة الموضوعة منذ افتتاحها العام الماضي حيث كانت تقدم 23 خدمة وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الإدارات والأقسام لنقل الخدمات إليها تدريجيا بما لا يمس بمصلحة العمل والعميل بالإضافة إلى الخدمات المقدمة في قسم التسجيل سابقاً، وأضاف أن الإدارة أعدت بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية العديد من الدورات والورش المكثفة لتدريب الموظفين وتأهيلهم لتقديم الخدمات بجودة عالية.
وشهدت «نايف» خلال هذا العام العديد من الانجازات تمثلت بنقل أكثر من3 خدمات من إدارات إدارة القضايا المدنية وإدارة التنفيذ، بالإضافة إلى إدارة خدمات القضايا متمثلة بقسم شؤون المحامين والخبراء والمترجمين وقسم الإعلان، ومن بين هذه الخدمات اعتماد الوثائق المفقودة وإصدار شهادات لهيئة الطرق بعدم وجود حجز على المركبة بالاضافة إلى اضافة المحامين كأطراف في القضايا المتداولة .
كما استحدثت الصالة العديد من التغييرات في آلية العمل واعادة هندسة العمليات التي أسهمت وبشكل واضح في تسهيل الحصول على الخدمات، وقال العبيدلي أن أهم هذه التغييرات كانت في عملية التدقيق على الملفات قبل تسجيلها والتي أسهمت وبشكل كبير في تسريع تسجيل هذه القضايا وبدقة عالية وتقليل نسبة الاخطاء بعد أن كانت تتم بعد تسجيل الملفات وكان الأمر يتطلب مجهوداً كبيراً لمراجعتها.
وأشار مدير إدارة خدمات القضايا إلى الدور الكبيرالذي تلعبه شعبة توجيه المتقاضين الذي تم تدشينها مطلع العام الجاري والتي أسهمت في مساعدة المتقاضين وتقديم الدعم في دور متكامل مع دور صالة نايف وقد لاقت إقبالا كبيرا من قبل الأطراف المتقاضية في مختلف القضايا التي تفصل بها محاكم دبي بمختلف درجاتها، كما أسندت إليها مهام مثل الاستفسارات العقارية التي تسبق قيد الدعاوى العقارية.
ويأتي إنشاء هذه الشعبة لتوجيه المتقاضين في الجوانب الإدارية والإجرائية التي تتبع في الحالات التي يرد حولها استفسار من قبل المتعاملين، كما تم توفير شاشات إلكترونية داخل مقر الشعبة بحيث يقوم موظفو توجيه المتقاضيين بالمساعدة على تقديم الطلبات إلكترونيا مما يسهم في تحقيق أعلى نسبة من الإنجاز في فترة زمنية قصيرة وتفعيل وزيادة الاعتماد على الخدمات الالكترونية.