ضبطت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال حملتها التفتيشية التي بدأتها بالمناطق التابعة لها بالإمارات الشمالية عدداً من التوصيلات غير المصرح بها على شبكتي الكهرباء والماء.
وقال محمد خليل الشمسي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة إن الهيئة لاحظت خلال الفترة الماضية وجود مخالفات من قبل بعض مشتركي الهيئة على سواء على شبكة الكهرباء او على شبكة المياه عن طريق مد توصيلات غير قانونية ودون الحصول على تصريح بها.
وكشف أن المخالفات التي تم ضبطها تسبب ضرراً للمصلحة العامة وللهيئة، كما انها تتسبب في الضغط على أي من الشبكتين المذكورتين، حيث نفاجأ بوجود أحمال مضاعفة في بعض المناطق دون ان تكون هناك توصيلات جديدة، واضطررنا إلى تغيير العديد من المحولات والكابلات الأرضية والقواطع لتقوية خطوط الكهرباء، كما ان هذا الأمر ينطبق على شبكة المياه التي تعاني هي الأخرى من هذه التعديات.
وتتمثل المخالفات بالنسبة لشبكة الكهرباء بإضافة أحمال زائدة وإجراء توصيلات غير قانونية بالبيوت والمنازل والفلل دون الرجوع للهيئة، وتشترط الهيئة حصول المشتركين على الموافقة قبل إجراء أي تعديلات أو إضافات على التوصيلات الخاصة بمنشآتهم، حتى يتم التأكد من مطابقتها للشروط الفنية اللازمة وقياس مدى تأثير هذه التوصيلات على كفاءة اللوحات الرئيسية وغيرها.
وأكد أن الهيئة تشدد إجراءات التعامل مع هذه المخالفات وفق القانون وذلك حفاظا على المصلحة العامة ومصلحة الأفراد أنفسهم لان معظم هذه التعديات لا يدرك أصحابها خطورتها الفعلية عليهم.
وأوضح الشمسي أن الهيئة ستواصل حملتها التفتيشية لضبط هذه المخالفات عقب عيد الفطر السعيد وهناك إجراءات رادعة ضد هذه المخالفات للمحافظة على مقدرات الهيئة التي تخدم يستفيد منها الآلاف من المشتركين.
وبين أن هناك عدة مشاريع تنفذها الهيئة على مراحل لتقوية شبكة الكهرباء ومد الشبكات الجديدة واستبدال الأجزاء القديمة بمعظم مناطق الإمارات الشمالية التي تغطيها الهيئة، ومنها الربط مع شبكة «ترانسكو» وإقامة محطات التوليد وتحلية المياه الجديدة، كما تنفذ الهيئة العديد من المشروعات على شبكة المياه، منها مد الخطوط الجديدة وتحسين وصيانة الخطوط القديمة وإقامة الخزانات الضخمة لزيادة قدرة الهيئة على مواجهة أي طوارئ.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح