ضمن حملة التوعية بمخاطر الألعاب النارية التي أطلقتها شرطة دبي مؤخراً بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، شاركت إدارة أمن المتفجرات بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، في فعاليات الخيمة الرمضانية التي تنظمها دائرة السياحة والتسويق التجاري في منطقة الطوار الثانية.
يث قام فريق عمل التوعية بمخاطر الألعاب النارية، بتوزيع بروشورات على أولياء الأمور وتوعيتهم بمخاطر الألعاب النارية وحثهم على تنبيه أبنائهم بتجنب هذه الألعاب الخطرة، وضرورة الإبلاغ عن كل من يقوم ببيعها لدى الجهات المختصة.
وأوضح العقيد عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، أن مخاطر الألعاب النارية كبيرة جداً، وفي حالات كثيرة تؤدي لحدوث حروق وتشوهات مختلفة.
قد تؤدي لحدوث عاهات مستديمة، بالإضافة إلى اندلاع الحرائق في المساكن والمخازن وإحداث أضرار جسيمة اقتصادية وبيئية، مضيفا أن استخدام الألعاب النارية بطريقة غير رسمية ومنظمة تثير الفوضى وترعب الأطفال وتترك آثاراً نفسية لديهم.
وأشار العقيد عبد الله الغيثي إلى أن الحملة تأتي بناءً على توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي، الرامية إلى تفعيل وتكثيف البرامج التوعوية بين كافة شرائح المجتمع، مضيفاً أن فريق الحملة قام بإلقاء العديد من المحاضرات التوعوية في النوادي الرياضية و الزيارات الميدانية للمحلات التجارية بغرض توعيتهم بمخاطر الألعاب النارية وما تسببه من أضرار جسيمة على سلامة الجسم والبيئة والاقتصاد.
وحذر العقيد عبد الله الغيثي المحلات التجارية التي تستغل الشهر الفضيل والعطلة الصيفية وقرب عيد الفطر المبارك لتقوم ببيع هذه الألعاب، محققة مكاسب مادية، ومتجاهلة الأخطار الناجمة عنها.
..وتعاملت مع 1911 قضية فحص مستندات حتى نهاية يونيو الماضي
تعامل قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي مع 1911 قضية منذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية شهر يونيو الماضي.
في حين بلغ مجموع القضايا خلال الخمسة شهور الأولى من العام الماضي 808 قضية وصلت حتى نهاية العام إلى 1837 قضية، وكان مجموع القضايا خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2008، 799 قضية وصلت حتى نهاية العام 1790 قضية.
ومن ابرز هذه القضايا خلال العام الجاري 394 قضية مضاهاة خطوط و 113 بضائع تجارية و93 تزوير مادي و4 تأشيرات و7 رخص قيادة، مقابل
289 مضاهاة خطوط و63 بضائع تجارية مقلدة و9 رخص قيادة و70 قضية تزوير مادي و4 تأشيرات، خلال العام الماضي في حين كانت ابرز القضايا خلال عام 2008 ، 280 مضاهاة خطوط و73 بضائع تجارية مقلدة و5 قضايا رخص قيادة و63 تزوير مادي.
وبين الخبير عقيل أحمد النجار رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن ازدياد أعداد القضايا يعود إلى أسباب طبيعية تتعلق بالتطور والتقدم في مختلف مجالات الحياة.
مؤكدا أن المستندات تشمل كل جسم مادي قابل للفحص أي كانت المادة الخامة المكونة له فقد يكون مصنوعا من البلاستيك أو الجلد وليس بالضرورة أن يكون ورقا فقط، حيث تولى الخبراء العاملون في القسم بعملية فحص المستندات المشكوك في صحتها لبيان إذا ما كانت مزورة أم لا.
وأوضح أن مجموع المستندات التي تم فحصها خلال العام الماضي 194357 مستند وخلال عام 2008، 49418مستندا وخلال عام 2007، 26004 مستندات.
وبين وجود 3 أنواع للفحوص منها الكشف عن التزوير الكلي في المستند أو الكشف الجزئي في التزوير ويكون مختصا بالكشف عن تزوير في جزئية من المستند قد تكون صورة أو معلومة.
أما الفحص الثاني فهو مضاهاة الخطوط والتوقيع للتعرف إذا ما كان خط معين أو توقيع معين يعود لشخص ما من عدمه والفحص الثالث يعتمد على مقارنة العلامات التجارية لبيان إذا ما كانت مقلده أم لا.
وتابع بأن قدرة الخبير على الحكم أو البث في أي قضية يتعامل معها يعتمد على مدى استيفاء العينة للعناصر التي يحتاجها الخبير للحكم فإذا ما توفرت هذه العناصر يستطيع الخبير البث في القضية، حيث يتعذر في بعض القضايا الجزم وإنما نكتفي بالترجيح لأسباب تتعلق بالعينة كأن يكون صاحب الخط المراد التأكد من نسبه إليه قد توفى وورثته يريدون التأكد من نسب توقيع معين له.