تسلمت محكمة جنح دبي عقد قران المتهمة بالحمل سفاحا «م.ب.ب 22 عاما» بعد أن تزوجت خلال الأسبوع الماضي من المتهم «ج.ع.أ 23 عاما خليجي» والذي كانت تربطه علاقة غير شرعية بالمتهمة دامت 4 سنوات، حيث كان يعاشرها معاشرة الأزواج طوال تلك المدة وبموافقتها، الأمر الذي أدى لحملها سفاحا وإنجابها طفلا، وطلبت المتهمة من هيئة المحكمة في الجلسة السابقة تزويجها بالمتهم، وهو ما تم فعلا في حين وجهت للمتهمين تهمة هتك العرض بالرضى والحمل سفاحا، وحددت المحكمة أجلا للنطق بالحكم.
وجاء في أمر الإحالة بحسب لائحة الاتهام أنه تم القاء القبض على المتهمة بتاريخ 23 يونيو 2010 بعد ورود بلاغ لشرطة دبي بتواجد أشخاص مخالفين يقيمون في أحد المنازل بمنطقة السطوة بدبي، وأنه وبعد مداهمة المنزل تبين وجود المتهمة برفقة طفل صغير يبلغ من العمر عام ونصف العام، وبسؤالها عن الطفل أجابت أنه ابنها وبسؤالها عن والده قالت أنه ثمرة علاقة غير شرعية بينها وبين المتهم.
وقالت أن آخر مرة أقامت فيها علاقة مع المتهم كانت بتاريخ 28 مارس 2010 في منزله بمنطقة البرشا، وذكرت أنه كانت تربطها بالمتهم علاقة غرامية، وأنها تعرفت عليه عام 2006، واعترف المتهمان أمام هيئة المحكمة بالتهم الموجهة إليهما. وأوضحت أنهاعلى علاقة مع المتهم منذ 4 سنوات وأنه تعرف عليها أثناء عملها في محل لبيع الملابس بمنطقة السطوة وأنه تم تبادل بعض المكالمات الهاتفية بينهما، وأنها سبق والتقت بالمتهم في عدد من المقاهي، ورافقته لمنزله في أحد المرات.
وذكرت أنه بعد علم المتهم بحملها طلب منها إسقاط الجنين وأنه عندما رفضت بدأ يتهرب منها ولم يعد يرد على مكالماتها الهاتفية، وأنها عندما بلغت شهرها التاسع من الحمل أرسلت له رسالة نصية بأنه إن لم يرد على مكالماتها سوف تشتكي عليه بمركز الشرطة، حيث اتصل بها لاحقا وسألها عن مطالبها وأنه زودها بمبلغ 6 آلاف درهم رسوم المستشفى لتلد فيه، وأنها لم تعد تتصل به بعد الولادة وأنه بعد شهر من ولادتها اتصل بها وطلب رؤية ابنه.