بحثت لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الملاحظات التي قدمها النواب بشأن بعض المظاهر لاسيما المتعلق منها في شهر رمضان المبارك.
وأكدت مصادر نيابية أن الاجتماع «تطرق لبعض المظاهر السلبية خاصة فيما يتعلق بالقنوات الفضائية ودور الحكومة ممثلة في وزارة الإعلام في الرقابة»، لافتة إلى أن أعضاء اللجنة «طالبوا الحكومة بتفعيل القوانين الرادعة لكل ما يسيء لدين وعادات وتقاليد المشاهدين».
يأتي هذا فيما انتهت اللجنة المشتركة بين وزارتي الخارجية والشؤون المخصصة للنظر في الاتهامات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الكويت إلى تفعيل التواصل المباشر بين أصحاب العلاقة سواء العمال أو أرباب العمل أو الجهات الحكومية الرسمية.
وكشفت مصادر أن اللجنة «أفضت إلى تخصيص خط هاتف برقم 128 لتلقي الشكاوى المتعلقة بتلك الانتهاكات والاتجار بالبشر»، لافتة إلى أن اللجنة «أعطت الضوء الأخضر لإدارة تفتيش العمل لتولي اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشكاوي». وقالت: «ستقيد الشكاوى مرفقة بتقارير تفصيلية لأي حادث انتهاك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية».
وبينت المصادر أن الهدف من الإجراء الأخير هو الوقوف على صحة الاتهامات الدولية، والمحلية المتمثلة في جمعية حقوق الإنسان واللجنة البرلمانية، نافية أن يكون هذا الإجراء ردا على ما ورد في تقرير الخارجية الأميركية من اتهامات بشأن الاتجار بالبشر.
الكويت ـ بدر سالم