ضمن الحملة التي نظمتها الإدارة العامة لشرطة عجمان لمكافحة التسول ضبطت 16متسولا من جنسيات مختلفة 5 منهم رجال و 11 امراة،وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك وفي مناطق مختلفة في الإمارة .
وأكد العميد علي عبدالله علوان مدير عام شرطة عجمان أن الحملة حققت كثيرا من أهدافها حيث أن الشرطة رصدت وكشفت العديد من أساليب الاحتيال التي يزاولها محترفوألا التسول ، منها رجل من دولة آسيوية تم إلقاء القبض عليه وهو يزاول نوعا غريبا من الاحتيال إذ اعتاد كشف بطنه للناس في بعض المناطق العامة والمساجد بصورة درامية ليظهر للناس أنه أجرى عملية جراحية في بطنه وأنه اضطر لترك عمله ومصدر دخله. وأن عياله يتضورون جوعا إلى غير ذلك من الكذب و الادعاء، وكان يخرج من بطنه كيسا به ماء أصفر اللون ليتضح بعد ذلك أنه عصير مدعيا انه من اثر العملية الجراحية التي أجراها ليستجدي عطف وشفقة الناس عليه و بسؤاله اعترف بممارسة هذا النشاط الاحتيالي منذ فترة في أماكن متفرقة داخل الدولة وأن كل ما يقوم به مجرد تمثيل ولا أساس له من الصحة.
وأضاف مدير عام شرطة عجمان أنه تم القبض على متسول آخر من نفس الجنسية يقوم بالتسول بمنطقة السوق و قد قدم للدولة بتأشيرة زيارة منذ عشرة أيام و كانت يده اليسرى ملفوفة ومضمدة بجبس طبي و بالتدقيق عليها اتضح أنه لا يعاني من شيء وأنه وضع الجبس لإيهام الناس بأنه مصاب ولا يستطيع العمل.
تأجيل قضية سارق ادعى أنه مختل عقليا
أجلت محكمة جنح دبي برئاسة القاضي ابراهيم خليل أبو شما قضية «ن.ش 47 عاما» المتهم بسرقة سيارة تعود لتاكسي دبي الى تاريخ 21 سبتمبر المقبل لحين ورود التقرير الطبي الخاص بحالة المتهم.
وأكد المتهم أمام هيئة المحكمة أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له بأحد المستشفيات الحكومية بدبي للتأكد من مدى قدرته العقلية والاضطرابات التي يعاني منها وما إذا كان مختلا عقليا أم لا.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة سرقة سيارة تعود لتاكسي دبي والفرار بها، والاستيلاء على 750 درهما كانت بداخلها، وإتلاف المركبة بما يقدر بـ4200 درهم بعد أن ارتطم المتهم أثناء قيادته السيارة بأحد الحواجز الجانبية للطريق. وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة التهم الموجهة إليه.
وأكد أنه يعاني من اضطراب نفسي وعقلي، وقال أن عقله غير متوازن أحيانا وأنه تصيبه في بعض الفترات حالة لا يعرف ما هي وأنه يقوم ببعض التصرفات خارج إرادته ودون أن يعي ما يقوم به.
البراءة لمتهم وجد حقيبة أموال بجانب النفايات
قضت محكمة جنايات دبي صباح أمس ببراءة «غ.ي.م 40 عاما» عامل آسيوي والمتهم بحيازة عملة مقلدة تبلغ 46 ألف و500 روبية هندية، تساوي «3690 درهما تقريبا» بقصد التعامل بها والترويج لها مع العلم بتقليدها، وقال المتهم في تحقيقات النيابة أنه وجد الحقيبة التي تحتوي على المال بالقرب من قمامة النفايات في سوق السمك بدبي.
وقال إن المبلغ كان في جيب القميص الذي كان داخل الحقيبة وأنه سلمها للمدعو «م.ع» لكي يستبدلها له بعملة الدولة، وقال «س.م.ع 34 عاما عريف بشرطة دبي» إنه استفسر من «م.ع» عن مصدر حصوله على العملة المزورة فأخبره بأن المتهم«ع.ي.م» هو من أعطاه إياها ليبدلها له.
زوجان متهمان بالزنا
اطلعت محكمة جنح دبي صباح أمس برئاسة القاضي ابراهيم خليل أبو شما على عقد قران مترجم للغة العربية تقدم به زوجان «م.ن.ا» و «س.ع.م» متهمان بالزنا، وكانت المحكمة أجلت القضية لجلسة أمس لترجمة عقد القران الذي تقدم به الزوج في الجلسة الماضية وكان باللغة «الأمهرية».
وتغيبت المتهمة عن حضور جلسة أمس بسبب تواجدها في المستشفى للولادة، بينما حضر زوجها، يذكر أن المتهمين بالزنا متزوجان قبل 8 أعوام، وتم ضبطهما في أحد الفنادق بدبي واشتبه بأنهما على علاقة غير شرعية.
المؤبد لثلاثة تجار حشيش
أدانت محكمة أبوظبي الابتدائية ثلاثة متهمين من الجنسية الآسيوية بتهمة الإتجار بالحشيش بالإضافة إلى تهمة حيازة مواد مخدرة بحق المتهم الرئيسي بالقضية، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد.
وكانت المحكمة تتداول القضية منذ أكثر منذ حوالي الثلاثة أشهر، حيث دفع محامو الدفاع المنتدبون عن المتهمين ببطلان اجراءات التفتيش وعدم جدية التحريات، إلا أن وجدان المحكمة اطمئن إلى الاجراءات التي اتبعتها الادارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي والتحريات التي تمت، كما اطمأنت إلى الأدلة المقدمة من قبل النيابة، وبالتالي أصدرت الحكم بالإدانة وحكمت بالعقوبة القصوى المنصوص عليها بالنسبة لمخدر الحشيش وهي السجن المؤبد.
الحبس 13شهراً لمتهم أدين بالتسلل ومحاولة إحراق مبنى
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي أمس حكماً بادانة شخص عربي باتلاف مال الغير وحرقه متعمداً والتسلل إلى الدولة، وحكمت بحبسه عاماً عن التهمة الأولى وشهر عن التهمة الثانية.
وكان المتهم ادعى أمام المحكمة أنه دخل الدولة بصورة مشروعة وعن طريق مطار دبي، وكان لديه تذكرة ذهاب وعودة وقد ألغت جهة عمله اقامته دون علمه وأثناء وجوده خارج الدولة، مؤكداً دخوله البلاد بصورة طبيعية وليس تسللاً.
كما كان قد طلب من المحكمة ارفاق جواز سفره مع ملف القضية لاثبات أقواله بالإضافة إلى تذكرة السفر التي استخدمها في رحلة عودته إلى الدولة، وبناء على ذلك أجلت المحكمة نظر القضية ثلاث مرات إلى أن تم ارفاق جواز السفر، كما تبين للمحكمة في جلسة سابقة أن الجواز لا يتضمن أي ختم لدخول الدولة.
كما أن الإقامة ملغاة قبل فترة من مغادرته الدولة، وبمواجهة المتهم بما تبين من خلال المعلومات والأختام على جواز السفر، قال إنه لايعلم شيئاً عن ذلك ولا عن قوانين الدولة، وأصر على دخوله عبر مطار دبي واعطائه جواز السفر للموظف المختص.
معللاً ذلك بأنه ربما كان الموظف قد نسي ختم الجواز، وإلا كيف خرج من المطار، حيث إن القبض عليه تم نتيجة اتهامه بافتعال حريق في المبنى الذي يسكن به من خلال وضع صحف قديمة تحت عداد الكهرباء في المبنى وإشعالها، لكن المحكمة لم تأخذ بدفاع المتهم وأدانته بالتهم الموجهة له وحكمت بمعاقبته بالحبس سنة وشهرا عن مجموع التهم.
الحبس شهرين لعامل مقهى اختلس 100 ألف درهم
قضت محكمة جنح دبي برئاسة القاضي ابراهيم خليل أبو شما صباح أمس الحبس شهرين للمتهم«و.ج 36 عاما عربي عامل في مقهى» بعد إدانته باختلاس 100 ألف درهم من المقهى خلال فترة عمله بحسب إدعاء الشاكي صاحب المقهى، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكان المتهم مثل أمام هيئة المحكمة منتصف الشهر الماضي وأنكر التهمة الموجهة إليه، وقال إن القضية المرفوعة ضده كيدية وهي نتيجة تقديمه شكوى عمالية بحق صاحب المقهى بعد أن منعه من السفر لبلده لمدة ست سنوات.
وقال إن مهامه الوظيفية في المقهى تقديم الشيشة والقهوة للزبائن وأنه ليس محاسبا فيها، مشيرا إلى أنه كان يقوم بمهام الحسابات فقط في حال تغيبت الفتاة المسؤولة عن الحسابات، أو طلب منه صاحب المقهى ذلك، وأنه عادة ما كان يجري الحسابات آخر الليل فقط وكتابة حصيلة الدخل اليومي في بعض الأحيان.
وأشار أمام هيئة المحكمة الى أنه بعد تركه العمل بعام كامل وبعد رفعه قضية عمالية في شهر يوليو 2009 بحق صاحب المقهى يطالبه بها بحقوقه وبالسماح له بالسفر، تفاجأ أن هناك قضية خيانة أمانة بحقه.
وقال إنه بتاريخ 31 ديسمبر 2009 اكتشف أنه مطلوب في قضية خيانة أمانة رفعها ضده صاحب المقهى مدعيا أنه اختلس من المقهى 100 ألف درهم خلال الفترة بين يونيو 2008 إلى يونيو 2009، موضحا أنه بعد عام من تركه العمل رفع صاحب المقهى قضية خيانة أمانة بحقه.
وقال المستشار القانون السيد جابر زين الدين إنه تمت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وقال إن الحكم صدر بحق المتهم بعد الإطلاع على تقرير الخبرة الذي قدمناه للمحكمة من واقع السجلات اليومية المكتوبة بخط يد المتهم.
إتهام موظفين باستغلال نفوذهما ببيع أراض بـ 2.4 مليار درهم
نظرت محكمة جنح دبي قضية في «أ.ع.» و« م.ف» موظفين بإحدى الشركات ، والمتهمان باستغلال نفوذهما في إتمام صفقة بيع 6 قطع أراض تعود للشركة بقيمة 2 مليار و400 مليون درهم لمستثمر أوروبي.
وحضر المتهمان جلسة المداولة ودفع حبيب الملا الحاضر عن المتهمين أن الشاكي وهو مستثمر أوروبي كان قد اشترى 6 قطع أراض من شركة نخيل قيمة كل قطعة 400 مليون درهم بمجموع يصل لـ 2 مليار و400 مليون درهم، وأنه حرر شيكا يتضمن عمولة للمتهمين، وأثناء عرض المتهمين الشيك على البنك تبين أنه شيك دون رصيد وهو ما دفع المتهمين لتقديم دعوى ضد الشاكي.
وأضاف أنه بعد قيام موكليه برفع الدعوى ومقاضاة المستثمر الأوروبي ÷ الذي يقضي حاليا فترة حكمه÷ رغب المستثمر بالانتقام من موكليه حيث رفع دعوى ضدهما على أنهما استغلا نفوذهما الوظيفية أثناء تواجدها على رأس عملهما خلال فترة شرائه لقطع الأراضي الستة.
وقال أن شهادة الشهود الذين استمعت لهم المحكمة وهم زملاء المتهمين في الشركة أكدوا أن الموظفين لم يستغلا منصبهما أو وظيفتهما وأن كل ما قاما به ينطوي تحت بنود قانونية معمول بها في الشركة، موضحا أن موكليه لم يمارسا أية ضغوط أو نفوذ ضد الشاكي، وقال أن تقرير الدائرة المالية أثبت عدم وجود نية استغلال من قبل موكليه، وطلب الملا من هيئة المحكمة رد الدعوى شكلا ومضمونا وطالب ببراءة موكليه.
أبوظبي ـ إيمان كلش ـ دبي ـ محمد زاهر