كشف المقدم جمال سالم علي الجلاف، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة في الإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي، أن انخفاض نسبة الجريمة المقلقة وصلت إلى 45% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن مجموع الجرائم المقلقة بلغ 3% من إجمالي البلاغات المسجلة خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين سجل مجموع الجرائم المقلقة خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي 6% مما يدل على انخفاض الجرائم المقلقة بنسبة 45% خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وعرّف الجرائم المقلقة بأنها الجرائم التي تشكل قلقاً وخطورة على الأمن وسلامة الأشخاص، وتتوزع بين الجرائم الواقعة على النفس والمال والمخدرات، مشيراً إلى أن أسباب هذا الانخفاض تعود إلى بدء الإدارة بتنفيذ 40 برنامجاً أمنياً مختصاً بانخفاض الجريمة على مستوى الإدارة ومراكز الشرطة.
وأغلب هذه البرامج تضع منهجية حول كيفية منع الجريمة في مناطق اختصاص مراكز الشرطة بالإضافة إلى القبض على الأشخاص المشتبه بهم ورفع التقارير الأمنية عن كل الثغرات الأمنية في أي مكان وأي منطقة.
ومن ثم إخطار الدائرة المسؤولة، وذلك ضمن تعاون كبير من قبل جميع الدوائر والمؤسسات الموجودة بدبي، ما يساهم في عدم استغلالها من اللصوص أو الجناة في عملية ارتكاب الجرائم.
وأضاف الجلاف أن الإدارة قامت بتنفيذ برامج توعية لتثقيف الجمهور حول بعض الإجراءات الوقائية لعدم تعرضهم لأي جريمة سرقة، ومنها برامج التوعية حول سرقة المساكن والسيارات والمحلات التجارية وبرامج توعية تستهدف عملاء البنوك.
مؤكداً أن الجرائم الواقعة على المال هي أكثر أنواع الجرائم التي يتم التبليغ عنها من قبل الأشخاص أو المؤسسات والمقيمين، حيث يساهم إهمال المجني عليهم أوعدم توخيهم الحيطة والحذر في وقوع الجريمة كقيام بعض الأشخاص بترك أشياء ثمينة في سياراتهم الخاصة أو الاحتفاظ بها ونسيانها خلال تنقلهم بوسائل النقل العام، أو ترك سياراتهم في وضع التشغيل، وأما سرقة البيوت فتعود أكثر الأسباب إلى تشغيل الخادمات اللواتي لسن على كفالة رب المنزل.
ووجه المقدم جمال الجلاف أفراد الجمهور إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإسراع في الإبلاغ عن وجود أي جريمة أو شبهة لوقوع جريمة، وتقديم أي معلومة حولها، مطالباً الأسر بتشغيل الخدم وفق الإجراءات القانونية وعدم القيام بتشغيل أي شخص لا تعرفه.