نظرت محكمة جنح دبي قضية في «أ.ع.» و« م.ف» موظفين بإحدى الشركات ، والمتهمان باستغلال نفوذهما في إتمام صفقة بيع 6 قطع أراض تعود للشركة بقيمة 2 مليار و400 مليون درهم لمستثمر أوروبي.
وحضر المتهمان جلسة المداولة ودفع حبيب الملا الحاضر عن المتهمين أن الشاكي وهو مستثمر أوروبي كان قد اشترى 6 قطع أراض من شركة نخيل قيمة كل قطعة 400 مليون درهم بمجموع يصل لـ 2 مليار و400 مليون درهم، وأنه حرر شيكا يتضمن عمولة للمتهمين، وأثناء عرض المتهمين الشيك على البنك تبين أنه شيك دون رصيد وهو ما دفع المتهمين لتقديم دعوى ضد الشاكي.
وأضاف أنه بعد قيام موكليه برفع الدعوى ومقاضاة المستثمر الأوروبي ÷ الذي يقضي حاليا فترة حكمه÷ رغب المستثمر بالانتقام من موكليه حيث رفع دعوى ضدهما على أنهما استغلا نفوذهما الوظيفية أثناء تواجدها على رأس عملهما خلال فترة شرائه لقطع الأراضي الستة.
وقال أن شهادة الشهود الذين استمعت لهم المحكمة وهم زملاء المتهمين في الشركة أكدوا أن الموظفين لم يستغلا منصبهما أو وظيفتهما وأن كل ما قاما به ينطوي تحت بنود قانونية معمول بها في الشركة، موضحا أن موكليه لم يمارسا أية ضغوط أو نفوذ ضد الشاكي، وقال أن تقرير الدائرة المالية أثبت عدم وجود نية استغلال من قبل موكليه، وطلب الملا من هيئة المحكمة رد الدعوى شكلا ومضمونا وطالب ببراءة موكليه.
دبي ـ محمد زاهر