استضافت بعثة الدولة الدائمة في جنيف اجتماعا حضره ممثلون عن منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدولية خصص لمناقشة برنامج الندوة الدولية حول معايير استقدام العمالة من الدول الأسيوية وترشيد شركات توريد العمالة وحماية العمال من الممارسات المجحفة بحقها قبل إنتقالها للدول المستقبلة.
وأعرب السفير عبيد الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في كلمة له بحضور ممثلين عن البعثات الدائمة لعدد من الدول الآسيوية والأوروبية وخبراء يعملون لدى المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية عن شكره للحكومات والمنظمات المشاركة كما ثمن حضور ممثلين عن الحكومة السويسرية التي أعلنت في وقت سابق دعمها ورغبتها بالمشاركة بالندوة المقرر عقدها بأبو ظبي في يناير من العام القادم.
وأكد الزعابي أهمية الندوة لما تمثله من فرصة لإجراء حوار مسؤول بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة ودول الإستقبال وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي حول سبل توفير الحماية للعمالة المستقدمة في مرحلة إستقطابها وإيجاد السبل الكفيلة بدرئها عن ممارسات التضليل والإنتقاص من حقوقها التي تتعرض إليها خلال تلك المرحلة وقبل إنتقالها إلى الدولة المضيفة.
وقال الزعابي « إن الدعوة إلى هذا الإجتماع على هامش دورة اللجنة العامة للمنتدى الدولي للهجرة والتنمية لم تكن صدفة فالدولة عضو فاعل في هذا المنتدى واللجنة المشرفة على أعماله وساهمت في دعم أنشطته البحثية والدراسية والتي كان من نتائجها تبني المنتدى لمقولة تعدد نماذج الهجرة الدولية وخصوصياتها ومنها نموذج العمالة التعاقدية المؤقتة التي تميز العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون».
كما دعا إلى التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة وبدعم من المنظمات الدولية في جعل إضفاء طابع الشفافية على أنشطة الإستقدام وإخضاعها لأحكام القانون والأنظمة الرقابية.
يذكر أن السفير الزعابي ترأس وفد الدولة في جلسات الاجتماعات الدورية للجنة المشرفة واللجنة العامة في جنيف أمس واليوم والذي تشارك به وزارة العمل وهي الأخيرة قبل عقد الاجتماع السنوي للمنتدى في المكسيك في نوفمبر القادم.
التزام
دعوة الشركات لتجديد بطاقات العمل
دعت وزارة العمل إلى ضرورة التزام أصحاب العمل ومندوبي الشركات بتجديد بطاقات العمل المنتهية لعمالهم لتفادي التعرض للعقوبات الإدارية والغرامات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وقال حميد راشد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة ان عددا من أصحاب الشركات الخاصة طالبوا بتخفيض غرامات انتهاء بطاقات العمل ولكن قوبلت طلباتهم بالرفض وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بتجديد بطاقات العمل في الوقت المحدد حتى لا تقع الشركات تحت طائلة العقوبات التي حددها القانون.
وأضاف أن الوزارة وفرت جميع الوسائل لتيسير إجراءات تجديد بطاقة العمل علاوة على الخدمات الالكترونية التي توفر الوقت والجهد. وأوضح إن أصحاب الشركات ومندوبيها يمكنهم الآن تجديد البطاقات في خلال خمس دقائق على الأكثر في حال حضورهم لكاونتر الوزارة.
ابوظبي ـ «البيان»