غرمت بلدية دبي 60 مؤسسه وأنذرت نحو 90 وأتلفت 110 كيلوغرامات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، وذلك خلال الحملة التفتيشية على الملاحم قبل وخلال شهر رمضان، التي قام بها قسم الرقابة على المنتجات الحيوانية بإدارة الرقابة الغذائية في البلدية، للتأكد من صحة وسلامة منتجات اللحوم كونها تعتبر من الأساسيات في حماية المستهلكين، كما ركزت الحملة على قضية غش اللحوم وبيعها على أنها طازجة على عكس حقيقتها بالإضافة إلى خطأ تخزين تلك اللحوم.
وقال المهندس سلطان علي الطاهر رئيس قسم الرقابة على المنتجات الحيوانية بالإنابة إنه من خلال الحملة تم التركيز على الاشتراطات الصحية في تلك المحلات للتأكد من وجود الأختام المعتمدة كدليل على كون مصدر اللحوم من المصادر المعتمدة، ووقف عملية تذويب اللحوم لتفادي عملية الغش .
بالإضافة إلى أخذ عينات عشوائية لبعض الملاحم بالتنسيق مع قسم الخدمات البيطرية بالبلدية إلى المختبر للتأكد من مطابقتها للمواصفات وذلك من باب سعي إدارة الرقابة الغذائية الدائم للتأكد من التزام موردي تلك المواد بالشروط الصحية المعمول بها في إمارة دبي وفقا للأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003.
وأشار الطاهر إلى أن اللحوم من المنتجات التي يستهلكها الجميع على مختلف الأعمار لما لها من أهمية غذائية واقتصادية.
وأشار إلى أنه كان من الضروري استمرار اليقظة وتوعية الذين يعملون في مجال بيعها بالمعايير والممارسات التي تضمن السلامة ووضعت إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي المعايير والاشتراطات المناسبة والتي تتماشى مع المعايير الدولية، وأشرفت من خلال مفتشيها على تطبيق تلك الاشتراطات والالتزام بها من قبل المؤسسات الغذائية.
حملة
وأوضح أنه تم خلال الحملة زيارة 141 مؤسسة منها محلات بيع اللحوم والأسماك في إمارة دبي بالإضافة إلى الملاحم في المجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، كما حصلت 39 مؤسسة على تقييم جيد جدا، و97 مؤسسة على تقييم جيد، و5 مؤسسات فقط على تقييم متوسط وهي غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية وستتم متابعة تلك المؤسسات والتركيز عليها لاحقا للتغلب على المخالفات الصحية بها.
وأفاد بأنه تم أخذ عينات عشوائية من 10% من تلك المؤسسات بالتنسيق مع قسم الخدمات البيطرية في البلدية ليتم فحص تلك اللحوم والتأكد من خلوها من الملوثات البكتيرية.
وأوضح أن أكثر المخالفات خلال الحملة النظافة العامة ونظافة المعدات داخل المؤسسة، ووجود بعض معدات أو خزائن خشبية في منطقة العمل لبعض المؤسسات، بالإضافة إلى انتهاء صلاحية البطاقة الصحية أو عدم وجودها لدى بعض العاملين.
دبي - رحاب حلاوة
