وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع امس مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي تمنح بموجبها الشركة حزمة من التسهيلات والإعفاءات للمشاريع المنضوية. وقع الاتفاقية من جانب الصندوق ابراهيم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي ومن جانب شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي مديرها العام ألن تومسون .
وبموجب هذه المذكرة أعفت الشركة المشاريع المدعومة من صندوق خليفة من الضمانات المتعلقة بدخول المناقصات وحسن التنفيذ «الضمان المصرفي» والبالغ 10 في المائة من قيمة العطاء بالإضافة إلى إعفائها من رسوم التسجيل في سجل الموردين .
ونصت مذكرة التفاهم على إعطاء هذه المشاريع أولوية في المشاركة في المناقصات والممارسات التي تطرحها الشركة بالنسبة لأي خدمات أو منتجات متوفرة لدى هذه المشاريع وذلك ضمن المواصفات والمقاييس المطلوبة .
وأكدت المذكرة توثيق التعاون المشترك بين صندوق خليفة وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي لتوفير كل ما من شأنه دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنموية التي يدعمها الصندوق .
وأكد إبراهيم المنصوري حرص صندوق خليفة على مواصلة العمل لتهيئة البيئة المناسبة لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تطوير أعمالهم وتنميتها بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية في أبوظبي. لافتا إلى أن الصندوق أبرم العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي من شأنها إزالة المعوقات والصعوبات التي تصادف تلك المشاريع أثناء التأسيس أو في مراحل العمل الأخرى .
وقال المنصوري ان منح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية التي يدعمها الصندوق مثل هذه التسهيلات والامتيازات سيمكنها من زيادة قدرتها التنافسية وسيعزز من أدائها لتتمكن من الانطلاق والتطور والنمو .. داعيا المؤسسات والجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى إلى تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار ونمو هذه الفئة من المشاريع.. وثمن الجهود التي تبذلها شركة ابوظبي لخدمات الصرف الصحي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهته قال ألن تومسون ان الشركة حريصة على المساهمة الفاعلة في تهيئة بيئة أعمال مناسبة لهذه الشريحة من المشاريع لضمان استمرارها وتمكينها من القيام بدور إيجابي ومؤثر في الأداء الاقتصادي للدولة .
وأشار إلى أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية التي يدعمها صندوق خليفة والتي تعد من أبرز عوامل الاستقرار الاقتصادي ورافدا من روافد تنويع مصادر دخل الدولة فضلا عن أهميتها في تشغيل الأيدي العاملة المواطنة .
(وام )