اكدت وزارة العمل إن العمال في منشآت القطاع الخاص عليهم التواصل خلال مدة ثلاثة شهور على الأكثر في حال إنهاء نشاط المنشأة وإغلاقها حتى تتمكن الوزارة مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم أو نقل كفالاتهم في حال حصولهم على فرص عمل في منشآت أخرى دون موافقة الكفيل.
وكان3 عمال من الجنسية العربية قد تقدموا خلال اليوم المفتوح امس بطلبات لوزارة العمل لرفع الحرمان حيث إنهم أقاموا في الدولة بصورة غير شرعية بعد إغلاق الشركة وإلغاء ترخيصها وإنتهاء نشاطها.
قال قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه ومدير إدارة علاقات العمل بالوكالة في وزارة العمل ان أحد العمال لم يتقدم للوزارة منذ أكثر من 8 شهور بعد إغلاق المنشأة وتصفيتها وسفر كفيلها الأجنبي وفوجئ بعد أن وجد عملا في منشأة أخرى أنه لا يحق له العمل في الدولة بموجب حرمان فرض عليه لمدة عام بسبب الإقامة غير الشرعية بالدولة، مشيرا الى انه كان من المفترض على العامل التقدم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من اغلاق المنشأة حتى يمكنه الانتقال لشركة اخرى.
واضاف ان صاحب منشأة قد تقدم بطلب لتحويل رواتب عمالها على نظام حماية الأجور بعد أن تم إيقاف معاملات الشركة حيث لم يتمكن صاحبها من جلب عمالة أو إصدار تصاريح عمل جديدة للوفاء بالتزامات ترتبت على الحصول على مشروعات جديدة.
وتقدمت صاحبة «كافيتريا» من دول المغرب العربي الى لجنة اليوم المفتوح بطلب للإعفاء من غرامة 10 آلاف درهم تم فرضها علي المنشأة بسبب التعميم الكيدي على أحد العمال على الرغم من دراية مدير الكافتيريا بمكان العامل وتم الاتصال به.
وقدم محاسب مصري الجنسية طلبا للوزارة لتخفيض الرسوم الخاصة لإتمام إجراءات نقل الكفالة حيث إن العامل لم يكمل عاما واحدا مع الشركة التي يعمل بها، في الوقت الذي قام صاحب المنشأة بالتصفية وإلغاء الرخصة، بينما رفض مسؤولو الوزارة الطلب حيث إن الرسوم الحكومية لا يمكن تخفيضها أو المساس بها.
وطلب عدد من أصحاب الشركات الخاصة بتخفيض غرامات إنتهاء بطاقات عمل لعمال يعملون لديهم، في الوقت الذي شددت فيه الوزارة على ضرورة الالتزام بتجديد بطاقات العمل في الوقت المحدد حتى لا تقع الشركات تحت طائلة العقوبات التي حددها القانون.وحولت اللجنة طلب عامل من الجنسية الآسيوية إلى إدارة علاقات العمل حيث إنه يطلب تنفيذ حكم المحكمة العمالية بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة ونقل كفالته.
وتقدم عامل سوري الجنسية بطلب الى الوزارة يطلب فيه التحقيق مع صاحب العمل حيث إن الأخير مارس ضغوطا على العامل لخفض راتبه من 6 الاف إلى 4 الاف درهم علاوة على استقطاع مبالغ من راتبه لسداد رسوم الإقامة وبطاقة العمل.
ابوظبي -«البيان»