أوضحت الدكتورة مريم الشناصي المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه، أن تكاليف الإنتاج السنوي لتحلية المياه في د الإمارات بلغت حوالي 8. 11 مليار درهم، بمعدل 16. 7 دراهم لكل متر مكعب، مشيرة إلى أن المجموع الكلي لاستخدام المياه في كافة القطاعات المستخدمة للموارد المائية بلغ حوالي 5. 4 مليارات متر مكعب في العام 2008.
وتمتلك دولة الإمارات حوالي 70 محطة تحلية للمياه تمثل حوالي 14% من مجموع الطاقة الإنتاجية العالمية لتحلية مياه البحر، وتمثل إمارة أبوظبي أعلى نسبة من الطاقة الإنتاجية المحلية للتحلية حيث تصل إلى 67%، تليها إمارة دبي 18%، وإمارة الشارقة 10%، والإمارات الشمالية 5%.
وأوضحت الشناصي بأنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب على المياه في الدولة من حوالي 5. 4 مليارات متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي إلى حوالي تسعة مليارات متر مكعب بحلول العام 2030، وذلك في حالة استمرار نمو الطلب على المياه بنفس النسبة الحالية.
وأشارت الدكتورة مريم الشناصي إلى أن أكبر قطاع مستخدم للمياه هو قطاع الزراعة، حيث بلغت نسبة استهلاك المياه في هذا القطاع 34%، يليه القطاع المنزلي والصناعي بنسبة 32%، ثم قطاعات الغابات بنسبة 15%، والزراعة التجميلية بنسبة 11%. حيث يتم إمداد المياه في الدولة من ثلاثة مصادر رئيسية هي المياه الجوفية بنسبة 51%، والمياه المحلاة بنسبة 37%، والمياه المعالجة بنسبة 12%.
ودعت الوزارة إلى الحد من استنزاف المياه الجوفية وحماية الموارد المائية والنظم البيئية وترشيد استهلاك المياه، حيث أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعمل على المحافظة على هذا المورد الطبيعي بما يحقق التنمية المستدامة.
(البيان)