نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية «م.ا.ع»، 36 عاماً، بائع آسيوي و« ي.ا»، 39 عاماً، عاطلة آسيوية و«ي.ك» 50 عاماً، عاطلة آسيوية تهمة عرض رشوة بقيمة 10 آلاف درهم على «أ.ع.أ»، رقيب أول في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للإخلال بواجبه وإطلاق سراح المتهمتين الثانية والثالثة.
وبحسب أقوال المتهم الأول أفاد أنه في يوم 9 يونيو الماضي وفي تمام الحادية عشرة مساءً وأثناء تجوله في سوق نايف ورده اتصال من صديقه «م.ب» وأخبره أن امرأة آسيوية ستتصل به، وبعدها ورده اتصال من المرأة تطلب مقابلته وبعد لقائه بها سلمته 10 آلاف درهم.
وطلبت منه إيصالها للمتهمتين الثانية والثالثة وبعد ذلك ورده اتصال من المتهمة الأولى تطلب منه الحضور للمواقف المحاذية لفندق «حياة ريجنسي» وبوصوله تفاجأ بسيارة صالون بيضاء اللون تشير بأضوائها ناحيته فاتجه إليها وتبين له وجود المتهمتين فيها مقيدتا اليدين، وترجل الشخص الذي يجلس الى جانب السائق ولكن المتهمة الأولى طلبت منه عدم تسليمه المال إلا بعد فك قيودها وقيود صديقتها.
وأضاف انه عندها أدرك أن الرجل من أفراد الشرطة وأن عمله يعتبر رشوة. واعترف المتهم الأول بما أسند إليه بينما أنكرت المتهمتان تهمة الرشوة وحددت المحكمة تاريخ 5 سبتمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم.