بدأت وزارة الأشغال العامة وبالتعاون مع البلديات المختلفة في الدولة بحصر الطرق الاتحادية من أجل تطبيق القرار الخاص الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تنظيم استخدام واستغلال الطرق والمنشآت الاتحادية، والذي يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية الهادفة إلى توفير بنية تحتية متطورة وحماية الطرق والمنشآت الاتحادية وضمان سلامة مستخدميها.
وصرح الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي المدير العام لوزارة الأشغال أن تطبيق قرار تنظيم الاستخدام والرسوم الخاصة بالطرق الخارجية يتطلب أولا حصر هذه الطرق مع المسؤولين في جميع بلديات الدولة، مشيرا إلى أن هناك طرق خارجية وطرق داخلية تتبع الإمارة الموجودة فيها، وقال إن تحصيل رسوم الخدمات على الطرق الاتحادية يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع مستخدميها، والمحافظة على جودتها ويوفر الحماية لمستخدمي هذه الطرق.
وأعطى القرار وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع وزارة العدل صلاحية تعيين مأموري الضبط القضائي، وذلك بهدف ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات وتجاوزات وتعديات على الطرق الاتحادية وتحرير محاضر الضبط فيها.
غرامات المخالفين
كما حدد القرار مجموعة من الغرامات الإدارية للمتسببين في هذه المخالفات والأضرار تتراوح بين ألف إلى 300 ألف درهم بحسب نوع المخالفة.كما أعطى القرار حصرية استغلال الطرق والمنشآت الاتحادية لوزارة الأشغال العامة دون غيرها بما في ذلك تحصيل رسوم مقابل استخدام الطرق والمنشآت الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية وإبرام العقود مع الشركات المتخصصة لمنحها حق استغلال الطرق والمنشآت الاتحادية في الدعاية والإعلان.
كما أن للوزارة الحق في تحديد السرعات على الطرق الاتحادية وأماكن تركيب الرادارات فيها بالتعاون مع وزارة الداخلية على أن تؤول الإيرادات كافة من الرادارات المثبتة على الطرق الاتحادية للخزانة العامة للدولة.
ومن جهة أخرى أشار الدكتور عبد بلحيف النعيمي إلى أن وزارة الأشغال ستقوم بإسناد مشروع تطوير التقاطع الخامس في الشارقة دوار ناشيونال إلى استشاريين بعد أن وضعت التصاميم الخاصة بالتطوير وذلك ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الوزارة بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».وقال إن القيمة المرصودة لإنجاز تطوير التقاطع الخامس وإنشاء الطرق الخاصة به تصل إلى 800 مليون درهم، مؤكداً أن هذا المشروع سيسهم في حل الأزمة المرورية التي تعاني منها المنطقة.
ولفت النعيمي إلى أن المشروع يمر بثلاث مراحل تشمل الأولى الدراسة التي انتهت منها الوزارة بسرعة بعد الاعتماد على دراسات سابقة لدائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، ثم جاءت مرحلة التصميم والاستعانة بأحد بيوت الخبرة، وتليها مرحلة التنفيذ، وأن مدة التنفيذ تستغرق ثلاث سنوات، حيث أن المشروع سينفذ الى جانبه عدد من المشاريع الصغيرة لتحويل حركة المرور إليها.
دبي- السيد الطنطاوي