أكد النائب العام الأول في البحرين عبدالرحمن السيد أن قرار حظر النشر في ما بات يعرف بقضية التنظيم الإرهابي لا يمتد إلى غيرها من القضايا الأخرى حتى ولو كانت خاضعة لقانون الإرهاب.
وقال السيد في بيان: «بشأن قرار النائب العام بحظر النشر في قضية التنظيم الإرهابي وما صاحب ذلك القرار من لبس لدى البعض بأنه يشمل جميع الجرائم الإرهابية الأخرى، فانه يجب التوضيح أن قرار حظر النشر لا يصدر من النيابة العامة إلا في أضيق الحدود وبحسبانه استثناء من الأصل».
وأضاف: «ولذا فإن القرار يكون في حدود القضية التي ورد الحظر بشأنها دون أن يتعداه لغيرها من القضايا الأخرى، وأن القرار بحظر النشر المشار إليه قد صدر بخصوص قضية التنظيم الإرهابي والمتهم فيها عبدالجليل السنكيس وآخرون يشتبه في أنهم خططوا للقيام بأعمال تخريبية لصالح دولة أجنبية.
والتي هي محل التحقيقات الجارية حاليا بالنيابة العامة بمعرفة فريق عمل من رؤساء النيابة العامة، دون أن يمتد هذا القرار لغيرها من القضايا الأخرى حتى ولو كانت خاضعة لقانون الإرهاب».وكانت النيابة العامة البحرينية حظرت نشر أخبار القضية الخاصة بالتنظيم الإرهابي لما تقتضيه القضية من السرية في مجريات التحقيق وكشف الحقائق ومراعاة النظام العام.
المنامة ـ غازي الغريري