أقر مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار خلال إجتماعه الثالث بدبي أمس برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس المجلس، المسودة النهائية لمشروع قانون حماية الآثار تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعه لمجلس الوزراء.
وقال محمد خميس المهيري مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار، إن الاجتماع خصص مساحة كبيرة من الوقت للإطلاع على كافة فقرات مسودة القانون الجديد لحماية الآثار، مع مناقشة أسلوب تطبيقه على أرض ال\واقع وأثره في حماية التراث الإماراتي للأجيال القادمة، مؤكدا أن مسودة القانون شارك في صياغتها مجموعة من الخبرات المحلية في مجالى التراث والآثار والقانون.
وأوضح المهيري أن الاجتماع استعرض أيضا القرارات الصادرة تنفيذاً لمقررات الاجتماع الثاني ومستوى تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى اعتماد ميزانية المجلس عن عام 2010، مضيفا أن الاجتماع تناول مناقشة أبعاد الخطة الاستراتيجية المعدّلة للمجلس (2011 ـ 2013) وفقاً لمستوى الدعم الحكومي المخصص للمجلس، إضافة إلى توجيهات معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة ورئيس المجلس بأهمية تفعيل دور المجلس الوطني للسياحة والآثار في ترشيح مواقع ثقافية وطبيعية بالدولة على قائمة التراث العالمي.
وأكد المهيري إنه تمت مناقشة إقتراح بالمشاركة في المعرض الدوري الثالث المشترك للآثار في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال شهر ديسمبر 2010، كما ناقش المجلس استضافة الإمارات للاجتماع الحادي عشر للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف خلال شهر ابريل 2011م. وأوضح مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار أن المجلس اطلع على خطاب منظمة السياحة العالمية التفاوضي حول تجديد عضوية الإمارات في المنظمة.
وتطرق المجلس إلى أهمية تفعيل دور الدولة في هذه المنظمات ، والتي تعد نافذة جيدة للإمارات على حركة أسواق السياحة العالمية. وأشار إلى أن المجلس اطلع على اختصاصات وأعضاء لجنة «التمثيل الخارجي الموحّد» والتي ستعمل على توحيد جهود المشاركات الخارجية للدولة لمختلف الدوائر المحلية تحت مظلة واحدة، كما تمت مناقشة تقرير سير العمل في المجلس للفترة من أبريل الماضي وحتى تاريخه.
دبي ـ «البيان»