زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» صباح أمس يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي المقر الجديد لوزارة الاقتصاد الكائن في برج اتصالات ببر دبي .
وتفقد سموه سير تخليص معاملات المراجعين في مقر الوزارة واطمأن على سرعة وسلاسة العمل ومستوى أداء العاملين في الوزارة لواجبهم وخدمة الجمهور على الشكل الأمثل . وقد أبدى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فى ختام زيارته لمقر الوزارة فى دبي ارتياحه للتطور المتزايد فى عمل وزارة الاقتصاد وأدائها على الصعيدين الداخلي والخارجي . . مشيدا سموه بروح الابداع والحماس الذى يبديه الوزير ومساعدوه والموظفون الشباب من ابناء وبنات الوطن . .
مؤكدا سموه اهمية دور الوزارة فى سن وإصدار التشريعات التى تنظم القطاع الاقتصادي فى الدولة وتوجد بيئة استثمارية جاذبة بحيث تكفل حقوق المستثمرين من كافة الجنسيات وتحمي استثماراتهم من خلال قوانين مرنة وعادلة تحقق المصالح العليا للوطن والمواطن وتحمي اقتصاد الوطن. وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم داخل ردهات مكاتب الوزارة، وتجاذب أطراف الحديث مع بعض الموظفين والمراجعين . . مؤكدا سموه أهمية الوقت واختصار الجهد من خلال التعامل إلكترونياً في تخليص وإنجازات المعاملات بكافة أنواعها .
السياسات الاقتصادية ... وفي قاعة الاجتماعات، استمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو ولي عهد دبي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى شرح تضمن السياسات الاقتصادية والتجارية والصناعية التي تنفذها الوزارة في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية ووفق رؤية الامارات 2021. واطلع سموه على المنظومة التشريعية التي تعمل الوزارة على تطويرها والتي تركز على مجموعة من الرؤى والاهداف الرئيسية التي تتكامل في اتجاه تحقيق مركز اقتصادي قوي في الامارات والارتقاء باقتصادها الوطني الى مستوى التنافسية العالمية .
وأوضح معالي وزير الاقتصاد في سياق الشرح الذي قدمه الى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن وزارته تولي مسألة حماية المستهلك في الامارات اهمية قصوى، وقد تقدمت بمشروع تعديل بعض أحكام القانون 24 لسنة 2006 والذي يتضمن ردع التجاوزات والغش التجاري، واجراءات وضوابط من شأنها حماية المستهلك .
التحول الالكتروني
كما اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على خطة الوزارة بشأن التحول الالكتروني والذي سيتحقق بنسبة 90 في المئة مع نهاية العام الجاري .
واشار سلطان المنصوري الى ان وزارة الاقتصاد تعمل حاليا على تطوير مشروع النظام الموحد لسجل التراخيص فى الامارات والذي يهدف الى عدم تكرار الاسماء التجارية فى الامارات كافة وتوفير بيانات احصائية لصانعي القرار ودعم قطاع الاعمال، والأهم هو توحيد اجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات المحلية المعنية فى الامارات، وتجري الوزارة سلسلة اتصالات ولقاءات مع هذه الجهات لوضع آلية موحدة لعمل السجل، والذى يشمل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية .
ومن أهم المشاريع التى تنفذها الوزارة كذلك إصدار شهادة المنشأ الكترونيا ومراقبة السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، حيث افاد المنصوري بأن مشروع مراقبة السلع إلكترونياً يجري اعداده بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، ومن المنتظر تشغيله فى النصف الثاني من العام الجاري، وهذا يشمل مراقبة نحو 200 سلعة أساسية يوميا .
الخطوات التنموية
واستعرض وزير الاقتصاد امام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إنجازات الوزارة والخطوات التنموية التى حققها الاقتصاد الوطني فى السنوات القليلة الماضية، ما دفع الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المنصرم الى اكثر من 900 مليار درهم بالأسعار الجارية، فى حين بلغ حجم الاستثمارات المحلية اكثر من 3.8 مليارات درهم العام 2009 .
كما اوضح المنصوري أن الوزارة تعمل على اعداد استراتيجية للصناعة فى الدولة بهدف ارساء اقتصاد مستدام ومتنوع يعتمد على الانشطة ذات القيمة المضافة العالية ويشجع المشاريع الصغيرة وروح الاستثمار فى اوساط الافراد، خاصة الشباب . . مؤكدا ان القطاع الصناعي شهد فى الآونة الاخيرة نموا ملحوظا؛ اذ يسهم بنسبة 36 بالمئة من اجمالى الناتج المحلي، مدعوما باستمرار الحكومة فى تبني سياسات صناعية للنمو الاقتصادي المستدام على المدي البعيد .
تدشين
صنع فى الإمارات
خلال الزيارة دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الموقع الإلكتروني لمشروع «صنع فى الامارات»، وهو يتضمن قاعدة بيانات شاملة للمصانع الوطنية، وذلك بالتعاون بين الوزارة وحكومة دبي الالكترونية .
قوانين
المشاريع التطويرية
من بين المشاريع التطويرية التي اطلع عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «مشروع قانون الاستثمار الاجنبي» ومشروع «قانون المنشأ» ومشروع «قانون التحكيم» ومشروع «قانون تنظيم شؤون الصناعة» ومشروع «تعديل قانون الملكية الصناعية» ومشروع «قانون مكافحة الغش التجاري» ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ومشروع قانون بشأن الشركات التجارية، وكلها تعنى وترمي إلى تعزيز وتطوير بيئة الاعمال في الدولة .
نائب رئيس الدولة يؤكد أهمية دور وزارة الاقتصاد في إصدار التشريعات المنظمة للقطاع الاقتصادي
ــ سموه يتفقد سير تخليص معاملات المراجعين
ــ اطمأن على سرعة وسلاسة العمل وخدمة الجمهور
ــ تجاذب أطراف الحديث مع بعض الموظفين والمراجعين
ــ أكد على أهمية الوقت في تخليص وإنجاز المعاملات
ــ استمع إلى شرح عن السياسات الاقتصادية والتجارية والصناعية للوزارة
ــ اطلع على المنظومة التشريعية التي تعمل الوزارة على تطويرها
ــ كفالة حقوق المستثمرين من الجنسيات كافة وحماية استثماراتهم
ــ المنصوري: الوزارة تولي مسألة حماية المستهلك أهمية قصوى
ــ تطوير مشروع النظام الموحد لسجل التراخيص في الإمارات
ــ التحول الالكتروني يتحقق بنسبة 90 في المئة مع نهاية العام الجاري