<p><p>قال رئيس البرلمان العراقي السابق، رئيس التيار الوطني المستقل، محمود المشهداني، إن «رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون من بين صفوف التحالف الوطني، الذي يمثل 159 نائبا، والمكون من دولة القانون والائتلاف الوطني».</p><p>وأضاف في تصريح صحافي أمس ان «من المستبعد جدا أن يخرج منصب رئيس الوزراء عن دائرة التحالف الوطني الذي يتكون من 159 نائبا، من الائتلاف الوطني ودولة القانون». وأشار إلى أن رئيس الوزراء يجب أن يكون من التحالف الوطني للسيطرة على الشارع الشيعي.</p></p>

المشهداني: رئيس وزراء العراق المقبل من التحالف الوطني

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة  اللبنانية، نواف سلام،  اليوم الجمعة، أن وجود الجيش  في الجنوب "ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سلام قوله، لدى وصوله على متن مروحية إلى مدينة صور والتوجه  إلى ثكنة بنوا بركات، حيث استقبله وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى: "باقون على عهدنا حكومة متضامنة كما يتطلب دستور البلاد. حكومتنا تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه سلام الى العسكريين بالقول: "انني أدرك حجم التحديات التي تواجهون كما أدرك حجم الأعباء التي تتحملون في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية لكنني أعرف أيضًا أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمنًا لأن عنده جيشا يحميه وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد  رئيس الوزراء أن "كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها ولا هو مسألة تقنية بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحكومة تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، داعية  إلى المحافظة على وحدة مؤسسة الجيش وعدم السماح لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب سلام بعدم السماح لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوف العسكريين  و"لا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم" ، مؤكدا أن "قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده بل هي تكمن أيضا في وحدته فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق بل بوصفهم أبناء وطن واحد".</div></p>

سلام: وجود الجيش اللبناني في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سعادة الدكتور بدر المطروشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، السفير غير المقيم لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، بمعالي مالايثونغ كوماسيت، وزير الصناعة والتجارة في لاوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى التحضير للاحتفاء بمرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع في إطار زيارة العمل التي قام بها سعادة المطروشي إلى العاصمة اللاوسية فينتيان يومي 19و20 أغسطس، والتقى خلالها كلا من معالي وزير المالية سانتيفاب فومفيهان، وسعادة ماي ثونغ ثامافونغسا، نائب وزير الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الزيارة أيضا عقد اجتماعات مع نائب رئيس الجمعية الوطنية في لاوس، ومدير عام إدارة آسيا والباسفيك وأفريقيا بوزارة الخارجية، وعدد من الشركات والمجموعات التجارية الكبيرة في لاوس.</div></p>

سفير الإمارات يلتقي وزير الصناعة والتجارة في لاوس

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع بنك أوف أمريكا السعر المستهدف لسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» إلى 8.60 دراهم، مقارنة مع 7.60 دراهم سابقاً، مع الإبقاء على توصيته عند «شراء»، مشيراً إلى توقعاته بتحقيق الشركة نمواً قوياً في الأرباح خلال عام 2026، مدفوعاً بأداء قطاع الشحن وارتفاع أسعار نقل الناقلات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك أوف أمريكا، في تقرير  حديث، إنه رفع تقديراته للشركة مجدداً عقب الأداء القوي خلال الربع الثاني من العام واستمرار قوة أسواق الشحن، متوقعاً نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 102% خلال 2026، مقارنة بتوجيهات الإدارة التي تشير إلى نمو في حدود 60%، فيما يتوقع ارتفاع صافي الأرباح بنحو 185%، مقابل توقعات الإدارة بنمو يتجاوز 110%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن السعر المستهدف الجديد البالغ 8.60 دراهم، مقارنة بسعر السهم البالغ 6.90 دراهم في 20 أغسطس، يعكس فرصة ارتفاع تبلغ 24.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير إضافة الشركة نحو 50 سفينة بين عامي 2026 و2029، باستثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار، مع تركيز كبير على ناقلات الغاز والغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى أن غالبية السفن الجديدة مرتبطة بعقود طويلة الأجل أو يتوقع تأمين عقود لها قبل التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع كبير لتقديرات الأرباح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بنك أوف أمريكا تقديراته لأداء «أدنوك للإمداد والخدمات» بشكل كبير، إذ زاد توقعاته لنمو الإيرادات في 2026 إلى 54%، مقابل توجيهات الإدارة عند نمو في حدود منتصف العشرينات، كما رفع توقعه لنمو EBITDA إلى 102% مقابل نحو 60% في توجيهات الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يتوقع البنك نمو صافي الأرباح بنحو 185% في 2026، مقابل توجيهات الإدارة التي تشير إلى نمو يتجاوز 110%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بنك أوف أمريكا أن «أدنوك للإمداد والخدمات» تتمتع بفرصة كبيرة لتجاوز أهدافها متوسطة الأجل، مدفوعة بتوسع الأسطول وزيادة التعرض لنقل الغاز والغاز الطبيعي المسال وارتفاع النشاط عبر سلسلة القيمة التابعة لـ«أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر البنك نمو صافي الدخل بين 2025 و2029 بنحو 14% سنوياً، مقابل توجيهات الشركة للنمو في نطاق متوسط إلى مرتفع من خانة واحدة، بينما يتوقع نمو EBITDA بنحو 11% مقابل توجيهات بنمو متوسط إلى مرتفع من خانة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغ سعر سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» 6.90 دراهم في 20 أغسطس 2026، فيما تراوح نطاقه خلال 52 أسبوعاً بين 4.80 و6.99 دراهم، مع قيمة سوقية بلغت نحو 51.05 مليار درهم.</div></p>

نظرة ايجابية لأرباح وايردات الشركة

بنك أوف أمريكا يرفع السعر المستهدف لـ«أدنوك للإمداد» 24‎%

<p class='article-text'>قال ​الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، ⁠إن الجيش استهدف ‌خلال الليل ‌مصفاة نفط روسية في ‌مدينة ‌بيرم، ‌على بعد ​أكثر ‌من 1600 ​كيلومتر ⁠عن ​الحدود الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأضاف ⁠زيلينسكي أنه ⁠تم ⁠شن غارة أيضاً على قاعدة ‌مارينوفكا الجوية العسكرية في ​منطقة فولجوجراد.<br><br></p>

زيلينسكي: أوكرانيا تقصف مصفاة نفط روسية في بيرم

<p class='article-text'>حذر المنسق الرئيسي لمكافحة إيبولا في الأمم المتحدة جوليان هارنيس الجمعة، من أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية "يتفشى بوتيرة متسارعة".</p><p class='article-text'>وقال هارنيس من مدينة بونيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا "إنّ فيروس إيبولا ينتشر بشكل متسارع، وقد أودى خلال الأشهر الثلاثة الفائتة بحياة 2500 شخص، نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "الفيروس ينتشر على نطاق واسع، إذ بات يغطي حاليا مساحة أكبر من مساحة فرنسا"، مضيفا "يتجاوز انتشاره قدرة جهودنا على مكافحته، فهو يشتد ويتوسع بوتيرة أسرع من الجهود المبذولة في مختلف أنحاء المنطقة".</p><p class='article-text'>وأُعلن في 15 مايو عن التفشي السابع عشر لإيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن يُعتقد أن المرض بدأ في الانتشار قبل ذلك بأسابيع.</p><p class='article-text'>وطال الوباء مناطق في شمال البلاد وشرقها، حيث حضور الدولة ضعيف والبنى التحتية الصحية شبه معدومة، فيما تنشط جماعات مسلحة عديدة منذ عقود.<br></p>

الكونغو.. وفيات إيبولا إلى 2500 والأمم المتحدة تحذر من تفشيه بوتيرة متسارعة

<p class='article-text'><b>شيخة الجرمن: بناء منظومة معرفية متقدمة تدعم تطوير القطاع الاجتماعي وتعزز جاهزيته للمستقبل</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات لتعزيز التعاون البحثي والمعرفي في مجال التنمية الاجتماعية، بما يدعم تطوير البحوث والدراسات والسياسات والاستراتيجيات الاجتماعية ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة. وتأتي الشراكة ضمن توجهات الهيئة لقيادة منظومة اجتماعية متكاملة قائمة على المعرفة والبيانات، وتوظيف الأدلة في تطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز قدرتها على استشراف التحولات المجتمعية والاستجابة لها بشكل استباقي، من خلال تنفيذ الدراسات والمسوح ذات الأولوية، وإنتاج التحليلات والمؤشرات والتقارير التي تعزز فهم احتياجات الأفراد والأسر، وتدعم تطوير سياسات وبرامج وخدمات أكثر استجابة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشراكة إجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة ونشر مخرجاتها في المجلات العلمية المحكمة، وتطوير منهجيات البحث الاجتماعي وفق أفضل الممارسات، وبناء القدرات البحثية للكوادر الوطنية، إلى جانب إعداد ملخصات السياسات ولوحات المؤشرات ودعم اعتماد المرصد الاجتماعي كمركز بحثي متخصص. وكخطوة أولى، سيتم إطلاق سلسلة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة في البحث العلمي، لتعزيز الثقافة البحثية داخل الهيئة وترسيخ توظيف البيانات والأدلة في تطوير السياسات والبرامج والخدمات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن بناء منظومة معرفية متقدمة يشكل أحد الممكنات الرئيسة لتطوير القطاع الاجتماعي وتعزيز جاهزيته للمستقبل، مشيرة إلى أن الشراكة مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات تسهم في ترسيخ منهجيات البحث المبني على الأدلة، وتوظيف مخرجات الدراسات في تطوير أطر عمل وبرامج اجتماعية أكثر استباقية وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الجرمن: تمثل الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المعرفة والخبرة التطبيقية، بما يدعم إنتاج رؤى وتحليلات اجتماعية تسهم في تطوير الحلول والخدمات، وتعزز قدرة منظومة العمل الاجتماعي على الاستجابة للتحولات المجتمعية وتحقيق أثر مستدام يرتقي بجودة الحياة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال الدكتور فراس حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات: نفخر بهذا التعاون الذي يجمع بين المعرفة العلمية والخبرة العملية، ويوظف الأدوات البحثية والتحليلية المتقدمة لدعم تطوير القدرات البحثية في الهيئة وتحويل نتائج الدراسات إلى حلول ملموسة تسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر استدامة.</div></p>

مذكرة تفاهم لتطوير منظومة البحث الاجتماعي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذاً لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي؛ بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته، وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالٍ استباقية وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامجي تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة التي تقدمها الوزارة؛ لغايات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال المراجعة والاعتماد، وفق ضوابط وإجراءات محددة مسبقاً، وضمن الأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة، بما يعزز العدالة والشفافية والمساواة بين المؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الغاية التنظيمية من القرار في دعم جودة وفعالية إجراءات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، من خلال توفير إطار واضح ومنظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة والتقييم، يمكن الوزارة من الاستعانة بالمقيمين والخبراء المتخصصين، وفق آليات واضحة ومعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط رسوم المراجعة بعمليات مراجعة فنية متخصصة تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف إلى التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، بما يدعم جودة المخرجات التعليمية والتدريبية ويعزز تنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد القرار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر وضوحاً، عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدها، من خلال تحديد نوع الخدمة، وقيمة التكاليف المحددة كرسوم مراجعة وآلية التحصيل بشكل واضح ومعلن، بما يعزز جاهزية المؤسسات لعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم القرار في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية، إذ ترتبط الرسوم بعمليات مراجعة منظمة، تستهدف التأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل بالمؤسسات والبرامج المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار اختلاف طبيعة البرامج ومتطلبات تقييمها، بما يعكس حجم الجهد الفني والتنظيمي المطلوب لكل نوع من البرامج والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحوَّل رسوم المراجعة المستوفاة بموجب هذا القرار إلى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي، ودعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم، ويضمن استدامة منظومة الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وحوكمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والاستدامة والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير تشريعات وأطر تنظيمية ورقابية موثوقة، تدعم جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والتميز المؤسسي. </div></p>

اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي و"التعليم والتدريب التقني والمهني"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، "دليل تصميم التجارب الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد"، الذي يوحّد آليات تطوير الخدمات الحكومية، وينقلها إلى خدمات تفهم المتعامل وتتفاعل معه وفق احتياجاته، وتتولى إنجاز طلبه نيابةً عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها اللجنة بمشاركة مسؤولين وفرق الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف دعم الجهات في إعادة تصميم خدماتها بما ينسجم مع مستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادة محمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، رئيس مسار الخدمات الحكومية في مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، خلال الورشة، أهم التغييرات التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي المساعد في تجربة المتعامل، ومبادئ تصميم الخدمات الحكومية وفق الأسلوب الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أنه في الطريقة الحالية يتحمل المتعامل مسؤولية البحث عن الخدمة، ومعرفة الجهة المسؤولة، وفهم المتطلبات، وتقديم المعلومات والوثائق، ومتابعة الإجراءات حتى اكتمال المعاملة، أما في الطريقة الجديدة، فيكتفي المتعامل بالحديث ومن ثم يتولى المساعد فهم الطلب، وتحديد الخطوات، وتنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية نيابةً عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المتعامل لا يريد سلسلة من الإجراءات، بل يريد نتيجة، لذلك، لا نقيس نجاح الذكاء الاصطناعي المساعد بعدد الرسائل التي يتبادلها مع المتعامل، وإنما بقدرته على إنجاز الخدمة والوصول إلى ما يريده، موضحا أن التحول الحقيقي لا يكمن في تغيير طريقة الحديث مع الحكومة فقط، بل في انتقال عبء تنفيذ الخدمة من المتعامل إلى الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته أن الذكاء الاصطناعي المساعد الحقيقي يفهم ما يريده المتعامل، ويستخدم المعلومات المتوفرة لدى الحكومة، ويخطط لإنجاز الطلب، وينفذ الخطوات بنفسه، وينسق بين الجهات، ويتعامل مع الحالات الاستثنائية، وصولاً إلى نتيجة واضحة ومكتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الدليل إطاراً متكاملاً لتصميم تجارب المتعاملين بالذكاء الاصطناعي المساعد، يرتكز على مبادئ ومعايير تضمن بناء تجربة حكومية مترابطة، تبدأ من فهم حاجة المتعامل ولا تنتهي إلا بتحقيق ما يريده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادئ تمكين المتعامل من التعبير عن حاجته بسهولة ووضوح، وفهم ما يقصده قبل بدء الإجراءات، والاستفادة من البيانات المتوفرة لدى الحكومة بحيث لا يُطلب منه تقديم معلومات أو وثائق سبق أن قدّمها لأي جهة حكومية من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل توضيح خطوات الإنجاز للمتعامل، والحصول على موافقته قبل اتخاذ أي إجراء، وتنفيذ الخدمة عبر الأنظمة الحكومية، ومتابعة الطلب حتى اكتماله، وإبقاء المتعامل على اطلاع بما تم إنجازه وما يحتاج تدخله فيه، مع ضمان تجربة آمنة تحافظ على خصوصيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول الدليل أيضاً كيفية التعامل مع الحالات الاستثنائية أو الأعطال التقنية، وضمان الانتقال السلس إلى موظف مختص عند الحاجة، مع نقل كامل تفاصيل الطلب والخطوات المنجزة، حتى لا يضطر المتعامل لإعادة شرح طلبه من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي الدليل إتمام عمليات الدفع بشكل موحد وآمن، وتقديم نتيجة واضحة للمتعامل، وتمكينه من السؤال أو التصحيح أو الاعتراض، إلى جانب تقييم تجربته والاستفادة من ملاحظاته لتحسين الخدمة باستمرار.</div></p>

"الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد" تطلق دليلاً موحداً لتصميم خدمات حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'>أعلنت اليابان، الجمعة، أنها أبلغت روسيا احتجاجها، بعد إخطارها بعزم موسكو على إجراء تجارب صاروخية قبالة جزر "الكوريل" المتنازع عليها والتي زارها هذا الشهر الرئيس فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم الحكومة اليابانية لوكالة فرانس برس: "لقد قدّمنا احتجاجنا رداً على الإخطار المتعلق بخطة إجراء اختبار صاروخي" قبالة جزر كوريل، التي تسميها اليابان الأراضي الشمالية.<br><br></p>

اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر كوريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر دول مجلس التعاون الخليجي، باستخدام شبكة النقل البري والسكك الحديدية التابعة لها، منذ مارس الماضي، في خطوة تعزز ترابط سلاسل الإمداد وتوفر للمتعاملين خيارات أوسع وأكثر مرونة لمسارات نقل البضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الشبكة حالياً نحو 3000 حركة شاحنة يومياً، بما يسهم في تسريع تدفق السلع بين دول المنطقة، وتعزيز كفاءة عمليات النقل عبر الحدود، وربط الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق المحلية ضمن منظومة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت «دي بي ورلد» قدراتها التشغيلية أخيراً بإضافة 700 شاحنة إلى أسطولها، لدعم عمليات نقل البضائع عبر الحدود والنقل المحلي، ومواكبة الطلب المتنامي على الحلول اللوجستية متعددة الوسائط في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة توجه المجموعة نحو توسيع شبكات النقل المتكاملة، وربط خدمات الموانئ بالنقل البري والسكك الحديدية، بما يمنح المتعاملين مرونة أكبر في اختيار المسارات، ويحسن موثوقية سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة الإقليمية.</div></p>