استجوبت محكمة في أبوظبي أمس مؤسس شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأميركية الخاصة في إطار قضية احتيال، ادعى عليه فيها موظفان سابقان، يطالبان بتعويضات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سيذهب معظمها إلى الحكومة الأميركية.
وقالت محامية المدعيين سوزان بورك إن «اريك برنس حضر إلى المحكمة للإدلاء بشهادته تحت القسم». ويتهم الموظفان السابقان براد وميلان ديفيس اريك برنس وشركات تابعة له ب«الاحتيال على وزارتي الخارجية والداخلية الأميركيتين».
وأضافت المحامية أن المدعيين اللذين يتهمان «بلاك ووتر» بتقديم فواتير عن خدمات لم تقدمها سيطلبان تعويضات بقيمة «مئات الملايين من الدولارات، وسيذهب القسم الأكبر من التعويضات إلى الحكومة الأميركية على أن يحصل براد وميلان ديفيس على نسبة مئوية»، وفق المحامية التي حضرت الجلسة. واستقر اريك برنس في أبو ظبي قبل عودة أولاده في 15 أغسطس إلى المدرسة، وفق وثائق قضائية أميركية. وهو يواجه عدة دعاوى.
وبطلب من المدعيين، أمر القاضي المكلف الملف برنس بالمثول أمامه في 23 أغسطس في ابو ظبي للاستماع إلى شهادته او في موعد لاحق في مكان آخر إذا اتفق الطرفان على ذلك قبل 3 سبتمبر. وأثيرت ضجة حول «بلاك ووتر» التي غيرت اسمها إلى«اكس إي»السنة الماضية، عندما اتهم القضاء الأميركي خمسة من موظفيها بإطلاق النار على مدنيين عراقيين في اشتباك أودى بحياة 17 شخصا في 16 سبتمبر 2007 في بغداد. وتخلى القضاء عن ملاحقة الشركة في نهاية 2009.
(أ.ف.ب)