قررت الحكومة الفلسطينية أمس الشروع في إجراءات تقشفية لمواجهة العجز في موازنتها جراء تقلص الدعم المالي الخارجي. وأول الإجراءات حصر استخدام وسائط النقل الحكومية بالعمل الرسمي بشكل مطلق، وذلك بسحبها من عهدة الموظفين، وتحويل معظمها لسيارات حركة تدار مركزياً من المؤسسات والوزارات المختلفة.
وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي إن «القرار سيؤدي ليس فقط إلى تنظيم استخدام وسائط النقل الحكومية لموظفي القطاع العام، بل إنه سيرشد وبشكل واسع الاستفادة منها، وسيوفر على الخزينة العامة نفقات أخرى تتصل بحركة قطاع النقل الحكومي».
وجاء في البيان أن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من شهر أكتوبر المقبل هو بداية لسلسلة خطوات أخرى تعمل الحكومة على إقرارها حتى نهاية العام، ستساهم في تسريع الوصول إلى الهدف المركزي للحكومة والمتمثل بتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وتعاني السلطة الوطنية الفلسطينية من أزمة مالية حادة تهدد قدرتها على دفع رواتب موظفيها جراء توقف عدد من الدول المانحة العربية عن تقدم المساعدات لها.وناشدت الحكومة في بيانها جميع الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها حتى تتمكن السلطة من مواصلة مهامها والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الصمود.
رام الله ـ محمد إبراهيم