شددت وزارة العمل على ضرورة قيام اصحاب المنشآت المغلقة او الوهمية بتعديل اوضاع العمال المكفولين عليها لتجنب الاحالة الى النيابة وتعرضهم للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون العمل بعد الاحالة الى النيابة والتي تتمثل في توقيع الغرامة المالية بقيمة 50 الف درهم عن كل عامل لم تتم تسوية وضعه بالاضافة الى العقوبات الادارية المتمثلة في ايقاف التعامل مع جميع منشآت الكفيل واحالتها الى الفئة «ج».
وقال قاسم محمد جميل مدير ادارة التوجيه مدير ادارة علاقات العمل بالوكالة ان الوزارة تتلقى طلبات من عمال منشآتهم مغلقة او وهمية للانتقال لمنشآت اخرى وتدرس الوزارة هذه الطلبات بعناية للتأكد من الشروط والاجراءات الواجبة التطبيق في مثل هذه الحالات.
واشار الى انه في حال تقدم العمال بشكاوى الى الوزارة تفيد عدم وجود منشأة وانهم متعطلون عن العمل فان الوزارة وبعد التأكد من جدية الشكاوى عن طريق التفتيش وثبوت عدم وجود منشأة وان العمال متعطلون عن العمل تقوم بنقل كفالتهم لمنشآت اخرى دون الرجوع الى الكفيل ايضا ويتم احالتها الى النيابة العامة والى القضاء الذي يطبق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون العمل بفرض غرامة مالية بقيمة 50 الف درهم عن كل عامل ظل متعطلا عن العمل بالاضافة الى توقيع العقوبات الادارية بايقاف التعامل مع جميع منشآت الكفيل وتحويلها الى الفئة «ج».
واوضح جميل ان الموافقة على نقل الكفالة للعمال مشروطة ايضا بضرورة تقدم العمال من تلقاء انفسهم وراجعوا الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اغلاق المنشأة. او عدم عملها بشكل حقيقي بينما اذا راجعوا الوزارة بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر فان ذلك يعني انه بقي في الدولة مخالفا ومتعطلا عن العمل ويتم في هذه الحالة الالغاء لهم وتوقع عليهم عقوبة الحرمان من العمل بالدولة لمدة عام.
واكد ان الوزارة لا تنظر في طلبات تخفيض الغرامات المترتبة على المنشآت في مثل هذه الحالة اذا ما تقدم اصحاب العمل بذلك لان هذه العقوبات المشددة جاءت في تعديل قانون العمل قبل نحو عامين بعد تطبيق مهلة تسوية اوضاع العمالة المخالفة من اجل مزيد من السيطرة والانضباط في سوق العمل وتزايد اعداد العمال المخالفين الذين تمت تسوية اوضاعهم او مغادرة البلاد حينذاك.
واستقبلت لجنة اليوم المفتوح 30 حالة غلب عليها طلب الاستنثاء من شرط المدة اللازمة لنقل الكفالة دون موافقة الكفيل وهي 3 سنوات وهي من الحالات التي يتم فيها نقل الكفالة دون موافقة الكفيل بالاضافة الى الفصل التعسفي وتأخر صرف الراتب لمدة شهرين واغلاق المنشأة.
ورفضت اللجنة الموافقة على جلب 17 عاملا لاحدى شركات المقاولات في اطار «الكوتة» الا بعد توفير السكن الملائم للعمال والذي يعد شرطا اساسيا للموافقة على استقدام العمال خاصة وان الوزارة سبق ووافقت على «الكوتة».واحالت اللجنة الى مدير عام الوزارة طلب احدى المنشآت بتعديل مهنة عامل من بائع الى مندوب مبيعات استنادا الى خبرته في العمل وعدم حصوله على اي شهادات دراسية.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد