أصدرت محكمة أبو ظبي الابتدائية يوم أمس حكمها في قضية شبكة الاتجار بالبشر التي ضبطت قبل حوالي الشهرين في أبو ظبي وأحالت النيابة العامة من خلالها 10 أشخاص من جنسيات شرق آسيوية إلى المحاكمة بتهمة التحريض على الفجور والدعارة وحيازة أفلام مخلة وخمور. وأدانت المحكمة في قرارها تسعة من المتهمين وبرأت المتهمة العاشرة.

كما حكمت على المتهم الأول بالسجن 5 أعوام باعتباره المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى السجن شهرا لحيازته الخمور وشهرا آخر لحيازته أفلاما مخلة بالآداب، كما قضت المحكمة بسجن المتهمين الثمانية الباقين ثلاث سنوات لكل منهم عن تهمة المساعدة في التحريض على الفجور، مع اضافة شهر سجن لكل من المتهمين الثامن والتاسع لادانتهما بقيادة السيارة بدون رخصة قيادة.

وأوضح مصدر في السفارة التايلندية أن السلطات في بلاده ألقت القبض على سيدة موجودة هناك بتهمة التغرير بفتيات لدفعهن للسفر إلى دولة الإمارات من خلال عقود عمل وهمية بهدف استغلالهن للعمل في الدعارة. وهي الآن رهن الاعتقال والتحقيق.