أفتتح مكتب لتخليص المعاملات في صالة الخدمات المركزية «نايف» وفي المدخل الرئيسي للموظفين، والذي تم اعتماده بناء على اتفاقية بين محاكم دبي و«الأول» لتخليص المعاملات، وذلك في إطار سعي محاكم دبي إلى تقديم أفضل الخدمات في تخليص المعاملات بشكل احترافي ولكافة زوار وعملاء محاكم دبي بمن فيهم الموظفون والعاملون في القطاعين الإداري والقضائي.
حضر الافتتاح الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي و عبد الرحيم أهلي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية وثاني خميس رئيس قسم الخدمات العامة بالإنابة وعدد من موظفي محاكم دبي إلى جانب مسؤولي «الأول» لتخليص المعاملات في مقدمتهم إبراهيم المنصوري رئيس مجلس الإدارة.
وحول هذه الخطوة، أشار مدير عام المحاكم إلى أن الهدف من خصخصة عمليات تخليص المعاملات تقديم مزيد من الاحترافية في إنجاز مثل هذه النوعية من المهام كما تقدم المزيد من الدعم من خلال الإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالخدمات والمعاملات التي تتطلبها الدوائر والمؤسسات الأخرى، كما أنها تعد خطوة مباشرة نحو إشراك القطاع الخاص في العمل الإداري في المؤسسات الحكومية.
وأضاف بن هزيم أن الاتفاق يمتد لغاية 6 أشهر من توقيع الاتفاقية وستكون هناك مراجعة ومتابعة من كلا الطرفين لفوائد مثل هذه الخطوة، على أن تنص الاتفاقية على العديد من الشروط التنظيمية في مقدمتها أن تتم المتابعة من قبل محاكم دبي على أداء «تخليص» خلال هذه المدة ويتم ذلك من خلال توثيق الأعمال ورقيا وإلكترونيا، كما يتقيد موظفو الشركة بمواعيد وأوقات الدوام والالتزام ببطاقات التعريف.
ومن جانبه أشاد إبراهيم المنصوري رئيس مجلس إدارة «تخليص» بالتعاون المثمر من جانب المعنيين في محاكم دبي مؤكدا أن الشركة ستقوم بتقديم كافة الخدمات من إنجاز المعاملات في كل الدوائر الحكومية وكذلك السفارات والقنصليات وكذلك معاملات الخدم والمعاملات الخاصة برجال وسيدات الأعمال والتأشيرات والسفريات والحجوزات والعديد من الخدمات العامة بالإضافة إلى توفير مندوبين إماراتيين لتخليص المعاملات.
مؤكدا أن الخطوة هذه تؤكد مدى اهتمام المسؤولين في الدوائر المحلية بعملية إشراك القطاع الخاص في العملية التنظيمية والإدارية في الدوائر الحكومية، مؤكدا أنه تم تطبيق هذه الفكرة في أكثر من دائرة محلية في دبي، معرباً عن أمله بأن تنجح هذه التجربة التي تنتهجها دول متقدمة عديدة في مجال حفظ وقت الموظفين والعملاء والسرعة والدقة في تخليص معاملاتهم في الدوائر المختلفة خاصة التي تتطلب الانتظار لفترات متفاوتة لحين استلام واستكمال الطلب الخاص بهم .
دبي - «البيان»