وقعت «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» وهي جهة رقابية مستقلة على قطاع الطاقة النووية في الدولة أمس اتفاقية مع مفوضية الرقابة النووية الأميركية بمقرها الرئيسي في واشنطن تتضمن تبادل المعلومات الفنية والتعاون في مجال الأمان النووي والأمن والقضايا المتعلقة بالضمانات.
يأتي إبرام هذه الاتفاقية بين الطرفين في إطار اتفاقية التعاون النووي الثنائي «اتفاقية 123» بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في 17 ديسمبر 2009.ويلتزم البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات بأعلى معايير الأمن والأمان وعدم الانتشار والشفافية التشغيلية.
وقد أطلق العديد من ممثلي الحكومات ومؤيدي حظر الانتشار وخبراء الطاقة من كافة أنحاء العالم اسم المعيار الذهبي على النهج الذي تتبعه الدولة في تطبيق برنامجها النووي والذي يمكن أن تتبعه الدول المهتمة باستخدام الطاقة النووية لأول مرة.وسيتم من خلال الاتفاقية تبادل المعلومات الفنية فيما يتعلق بتنظيم الأمان والأمن والضمانات والأثر البيئي لمرافق الطاقة النووية.
كما تتضمن الأهداف المستقبلية لاتفاقية التبادل بين الجانبين في مجال أبحاث الأمان النووي وتدريب العاملين في مجال الأمان.حضر مراسم توقيع الاتفاقية يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفد الرسمي رفيع المستوى المصاحب له.وفي هذا الشأن وصف سفير الدولة الاتفاقية بأنها خطوة هامة في تعزيز الشراكة المتبادلة بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مجالات الأمان النووي والأمن والضمانات.
وأكد الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «ان الاتفاقية تمثل التزام الهيئة بإرساء أساس قوي للقطاع النووي من خلال تبادل المعلومات مع نظيراتها في الدول الأخرى وهي في هذه الحالة الولايات المتحدة».
وقع الاتفاقية من جانب الهيئة الدكتور ويليام ترافرز المدير العام والدكتور جريجوري جاكسكو رئيس مفوضية الرقابة النووية الأميركية.تجدر الإشارة إلى أن هذه هي ثاني اتفاقية بشأن تبادل المعلومات الفنية توقع عليها «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» إذ سبق أن وقعت «اتفاقية التنفيذ» مع المعهد الكوري للأمان النووي «كي أي ان اس» في 25 مايو الماضي.
(وام)