قال المدير التنفيذي للانتخابات البحرينية رئيس النيابة نواف محمد المعاودة ان الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في 23 أكتوبر ستجري بأقصى درجات العدالة والنزاهة والشفافية، وان صناديق الاقتراع ستكون من النوع الشفاف والمعتمد طبقا للمعايير والمواصفات الدولية، ما سيرفع من مستوى الشفافية، مبينا أن هذه الخطوة يتم استخدامها لأول مرة.
وأكد المدير التنفيذي للانتخابات أحقية الناخبين في ممارسة حقهم الدستوري بتصحيح قيد أسمائهم في جداول الناخبين التي ستعرض في المراكز الإشرافية التابعة للمحافظات الخمس لمدة أسبوع واحد فقط، والتي ضمنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والذي يعطي الناخب الحق في التأكد من أن اسمه مدرج في جداول الناخبين، حتى يتسنى له المشاركة في يوم الاستحقاق الانتخابي.
وقال ان مراجعة الناخب لاسمه في كشوف الانتخابات ضمانة وفرها له القانون، كما يستطيع تسجيل اسمه ان لم يكن موجودا في الجداول الانتخابية وحول ضرورة مراجعة المراكز الإشرافية، أشار إلى أن ذلك ليس ضروريا، حيث ان كشوف الانتخابات موجودة على الموقع الالكتروني.
وبالنسبة لرعايا دول مجلس التعاون والمقيمين الذي يقطنون في البحرين، أوضح المعاودة أن القانون البحريني اختص بميزة السماح للأجانب والمقيمين في دول مجلس التعاون المشاركة في الانتخابات البلدية، لأن المترشح البلدي سيقدم لهؤلاء خدمات البلدية في دائرته، معتبرا أن هذه خصلة يمتاز بها القانون البحريني على مستوى المنطقة.
وبين انه يشترط في الناخب الخليجي أن تكون له إقامة دائمة في البحرين، أما إذا كان أجنبيا فيشترط أن يكون هناك «إقامة عادية وعنوان» والشرط الثاني أن يمتلك عقارا، وأكد أن شعار انتخابات هذا العام «صوتك لنا كلنا» يحمل رسالة، تم توجيهها للناخب، تشير إلى انه عند اختياره للمترشح الخاص بدائرته فهو يختار مترشحا يمثل مملكة البحرين كافة، مشددا على مسؤولية الناخب في اختيار المترشح الأكفأ والأفضل لحمل أمانة تمثيل الشعب البحريني.
المنامة ـ غازي الغريري