قررت لجنة التراخيص الطبية فى وزارة الصحة خلال اجتماعها برئاسة الدكتور سالم الدرمكى مدير عام وزارة الصحة بالانابة والذى عقد بمقر الوزارة فى دبى الاسبوع الماضي ايقاف طبيب عن العمل وادراج اسمه فى القائمة السوداء ، واغلاق العيادة والغاء الترخيص و إحالة الموضوع الى النيابة العامة فى نفس الامارة . كما قررت اللجنة ايقاف3 أطباء اخرين بصورة مؤقتة لحين حضورهم امام اللجنة، وفقا لما صرح به الدكتور أمين حسين الاميرى المدير التنفيذى لشئون الممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس اللحنة.
شكاوي متعددة
واوضح ان اللجنة قررت بعد إطلاعها على التقارير الواردة لإدارة التراخيص الطبية والاحصائية المرفقة بخصوص الاجازات المرضية المعطاة من قبل الطبيب والتى تبين ارتفاعها مقارنة بمجموع الاجازات المدونة من قبل قسم التراخيص الطبية بنفس الامارة ، بالاضافة الى ورود شكوى من احدى الجهات الحكومية حول ورود اجازات مرضية بشكل كبير وملحوظ.
واشار الدكتور الأميري الى ان الطبيب اعترف خلال التحقيق بصرف الاجازات المرضية بشكل انسانى للموظفين العاملين فى بعض الدوائر الحكومية وهو مادعا اللجنة الى اتخاذ اجرائها السابق خاصة وان الطبيب المذكور كان يقوم بصرف الاجازات المرضية باثر رجعى لعدة اسابيع باسماء اشخاص غير متواجدين لقاء مبالغ نقدية وهو امر مخالف لاخلاقيات مهنة الطب البشرى.
كما قررت اللجنة وبعد مناقشة الشكاوى الواردة ضد طبيب اخصائى « أ » تطبيقات ليزر والذى يعمل بأحد المراكز الطبية الخاصة وبعد اطلاع اعضاء اللجنة على الشكاوى الواردة فى حق الطبيب من قبل المرضى ومناقشتها تبين تجاوز الطبيب للصلاحيات والترخيص والتقييم الممنوح له من قبل وزارة الصحة وهو مايؤثر على صحة المراجعين وبناء عليه قررت اللجنة ايقاف الطبيب بصورة مؤقتة حتى اتمام الأجراءات الرسمية الاخرى.
ايقاف اخصائي تقويم اسنان
كما اوقفت اللجنة ايضاً بصورة مؤقتة ترخيص طبيب اخصائى أ فيتقويم اسنان حيث تبين من تقرير التفتيش عدم تواجده فى المنشأة التى يعمل بها . كما قررت اللجنة ايقاف ترخيص طبيبة أخصائية أ تقويم اسنان بصورة مؤقتة بعد ان اطلع اعضاء اللجنة على الشكاوى الواردة لادارة التراخيص ضد الطبيبة المذكورة والتى تظهر تجاوز الطبيبة المذكورة لصلاحيات الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة الصحة وهو مايؤثر سلباً على صحة المراجعين لديها بالعيادة وقد تم تأجيل الموضوع للجنة القادمة لحين حضورها امام لجنة التراخيص الطبية.
دقة والتزام
وأكد الدكتور أمين حسين الاميرى ان هذه القرارات جاءت تنفيذاً للوائح والقوانين الخاصة بأحكام الرقابة على الممارسات الطبيبة المقدمة للمراجعين فى القطاع الصحى الخاص وضماناً لالتزام المراكز الصحية والطبية الخاصة بأعلى مستويات الدقة والالتزام فى نوعية الخدمات التى تقدمها.
واوضح ان الاهتمام بمنشآت القطاع الخاص الطبية يعود لكونها شريكاً اساسياً فى تقديم الخدمات الصحية للجمهور ونظراً للدور الحيوى الذى يقوم به هذه القطاع بالتوازى مع الخدمات الصحية التى تقدمها وزارة الصحة وهو مامن شأنه دعم تلك المنشأت ودفعها الى الحرص على ضم افضل العناصر الممكن توفرها لتقديم خدمات الرعايا الصحية للمراجعين .
دبي ـ عماد عبد الحميد