جدد جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة دعوته بضرورة أن يصحح كل من هو خارج عن القانون أوضاعه، مؤكداً بأن القوات المسلحة هي صمام الأمان لمسيرة البلاد الديمقراطية والسياسية والتنموية.
وأوضح جلالته خلال استقباله عدداً من المسؤولين العسكريين الأخذ في الاعتبار توصيات المؤسسات الشرعية المختصة في البحرين حتى لا يكون القرار فردياً، مؤكداً أن البحرين لجميع أبنائها ينعمون فيها بالأمن والأمان في ظل الوحدة الوطنية وحماية البلاد من كل من يقصدها بأي شر، مضيفاً أنه «لذلك حرصنا على إعادة الأمور إلى نصابها بالطرق القانونية والدستورية».
وأصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرا بدراسة إنشاء كلية حرب تختص بالعلوم العسكرية التعبوية العليا تابعة إلى قوة دفاع البحرين لتهيئة جميع ضباط القوات المسلحة والأمن العام لرفع مستواهم العلمي والتعبوي إلى أرقى مستوى. من جانبه قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة «إن أخطر ما يمكن أن تتعرض له البحرين هو الانقسام الأهلي والتباعد وغرس الطائفية ليصل الأمر إلى اشتعال الوضع بين طوائف المجتمع».
وأوضح أن زيادة الإجراءات الأمنية في هذا الوقت هو أمر فرضه المخربون على أنفسهم، وذلك بسبب زيادة الأعمال التخريبية التي استمرت، بل نشطت حتى في رمضان، وذلك بسبب زيادة الدعم والتوجيه من قبل محرضيهم.
وكشف وزير الداخلية أن عدد من نالوا العفو الملكي بلغ (2387) شخصا، وأبدى أسفه من أن هذا العفو لم يحظ بأي التزام لتغيير المسلك الذي انتهجه المتورطون بأعمال التخريب من قبل البعض، بل بقوا على ما هم عليه حيث لوحظ أن بعض من تم العفو عنهم، ألقي القبض عليهم مرة أخرى متلبسين بأفعال مخلة بالأمن والنظام.
وقال الوزير إن «مساحة الحرية التي أتاحها المشروع الإصلاحي للملك والجو الديمقراطي كانت أكثر من كافية لاستيعاب ما للمواطن البحريني من حقوق وما عليه من واجبات وأعلنها صراحة بأننا وبقوة القانون سنحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة ليسود النظام»
المنامة ـ غازي الغريري