عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعها الثاني والعشرين في مبنى وزارة الخارجية بدبي برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي بداية اللقاء أثنى معالي الدكتور أنور قرقاش على الجهود المميزة التي تبذلها اللجنة في سبيل انجاز مهامها من منطلق حرص دولة الامارات على الالتزام ببرنامج عملها الوطني في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
كما استعرضت اللجنة مجموعة من التقارير حول مشاركات دولة الإمارات ممثلة بوفود من أعضاء اللجنة في عدد من الفعاليات الدولية المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر للعام الجاري 2010م من أهمها اجتماع الفريق العامل المعني بالاتجار بالبشر المنعقد في فيينا يومي 27-28 من شهر يناير.
ومؤتمر الانتربول العالمي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقيم في دمشق خلال الفترة بين 7-9 من شهر مارس والملتقى الإقليمي الثاني «الآليات القانونية لحماية النساء والأطفال من الاتجار» الذي عقد في مدينة الاسكندرية يومي 24-25 من شهر مايو وورش العمل المقامة ضمن نظام بالي بأندونيسيا في الفترة بين 7-11 من شهر يونيو.
وتدارست اللجنة سير العمل لاستضافة دولة الإمارات لورشة العمل الإقليمية الثالثة لدول آسيا الوسطى بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بدول آسيا الوسطى والمزمع عقدها في الفترة بين 5-7 أكتوبر من العام الجاري.
كما ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدعوة الموجهة لدولة الإمارات للمشاركة في اجتماع على المستوى الوزاري لمجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالبشر بالأمم المتحدة في سبتمبر المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 65 للجمعية العامة.
ونوه معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أصدرت قرارا يوضح المعايير الأخلاقية الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الإعلامية «تلفزيونية.. إذاعية.. مكتوبة» مع ضحايا الاتجار بالبشر في إطار الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في وضع سياسات وتشريعات مكافحة الاتجار بالبشر لتعزيز حماية الضحايا وضمان كرامتهم.
وأوضح معاليه أن أهمية إصدار هذا القرار تنبع من إيمان اللجنة بأهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام خاصة دورها في توعية وتثقيف الجمهور بوسائل ومخاطر الاتجار بالبشر.
وأضاف معاليه بأن اللجنة تؤمن بالمعايير الأخلاقية للإعلام بشكل عام وأن المعايير المحددة في هذا القرار أتت مسايرة للمعايير الدولية المتبعة فيما يتعلق بالتعامل الإعلامي مع ضحايا الاتجار بالبشر لضمان مستوى موحد في التعامل مع وسائل الإعلام وفق قواعد وأسس واضحة من منطلق الحساسية الشديدة لهذه الحالات الإنسانية والحرص على حماية ضحايا الاتجار بالبشر وعدم تعريضهم لأي خطر.
«البيئة والمياه» تطلق جائزة أفضل مركز لخدمة العملاء
أطلقت وزارة البيئة والمياه في بداية شهر أغسطس الجارى جائزة لأفضل مركز خدمة عملاء بالوزارة في المناطق والوحدات التنظيمية التابعة لها. وسيتم اختيار أفضل مركز لخدمة العملاء بناء على أسس علمية وعملية ومعايير لتقييم أدائها.
ويأتي إطلاق الجائزة من أجل بث روح التنافس بين مراكز الخدمة وذلك من خلال وضع خطط العمل لتحقيق الغايات المنشودة وتحقيق أحد أهم أهداف الوزارة الإستراتيجية وهو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق التميز المؤسسي.
من جانبها أوضحت عائشة الشارد أخصائي جودة بإدارة التميز المؤسسي أنه في سبيل تفعيل الجائزة تم تشكيل فريق عمل للإعداد للجائزة برئاسة محمد عبدالله مدير مكتب دبي وفريق عمل تحكيم الجائزة برئاسة المهندس حمد المطروشي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء.
وأضافت أن فريق الإعداد سيختص بالإعداد للجائزة وتحديد المعايير والأسس العلمية والعملية لتقييم الأداء لجائزة أفضل (مركز خدمة عملاء بالوزارة). وسيتبع ذلك تنظيم ورشة عمل لمراكز خدمة العملاء بالوزارة بهدف التعريف بالآلية المعتمدة لتطبيق المعايير والأسس في أعمال مراكز الخدمة.
كما يختص فريق التحكيم بتحكيم الجائزة وفقاً للإرشادات ومعايير التقييم ونماذج المشاركة والقيام بالزيارات الميدانية لتقييم المراكز و من ثم إعداد نتائج التحكيم النهائية في موعد أقصاه 15ديسمبر المقبل.
وأكدت عائشة الشارد أن المشاركة في الجائزة ستكون إلزامية على جميع مراكز خدمة العملاء بالوزارة وسيتم منح الفائز بالمركز الأول درع التميز في خدمة العملاء ويمنح الفائزون بالمركز الثاني والثالث دروعا تقديرية. وسيتم الإعلان عن نتيجة التحكيم و إعلان مراكز خدمة العملاء الفائزة قبل نهاية العام الجاري.
ضوابط إجراء المقابلات
ينص القرار الخاص بالمعايير الأخلاقية الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الإعلامية على السماح للجهات الإعلامية بإجراء مقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر بعد صدور أمر بإحالة القضية من قبل النيابة العامة إلى المحكمة المختصة ولا يجوز لها إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال.
كما ينص القرار على ان تتم المقابلات مع الضحايا في مراكز الإيواء في حضور أخصائي اجتماعي أو نفسي على أن تقوم هذه المراكز بتحديد موعد إجراء المقابلات بعد التحقق من هوية الشخص الذي سيجري المقابلة والجهة الإعلامية التي يمثلها وطريقة الاتصال وموضوع المقابلة ونوعها «مباشرة أم مسجلة» والموعد المحدد لبثها أو نشرها وتحديد الصورة المرئية المرافقة للقصة.
كما تختص مراكز الإيواء وفقا لهذا القرار بتقييم حالة الضحايا وإطلاعهم على الانعكاسات الإيجابية والسلبية لمثل هذه المقابلات ثم مراجعة المادة الإعلامية الخاصة بالمقابلة واعتمادها قبل نشرها.
وأوضح القرار بأن على الجهات الإعلامية والجهات المعنية مراعاة الحصول على موافقة خطية من الضحايا قبل إجراء المقابلات معهم وعدم نشر أية معلومات أو بيانات لا يرغبون في نشرها ومراعاة اجراء المقابلات باستخدام اللغات الأصلية للضحايا على أن تكون الأسئلة واضحة ولا تثير مشاعرهم أو تخرج عن نطاق موضوع المقابلة.
كما نصت المعايير على تحري وسائل الاعلام عدم الكشف عن الاسم أو إظهار الوجه أو الصوت أو أي معلومات قد تؤدي للتعرف على الضحايا لضمان الحفاظ على سرية هويتهم.