أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على عدم وجود زيادة حادة في الأسعار خلال شهر رمضان، حيث تسود الأسواق حالة من الاستقرار، متوقعا أن تقل الأسعار خلال الفترة المقبلة لزيادة العرض عن الطلب حيث يوجد كميات كبيرة من السلع تم توريدها ووصولها خلال هذه الأيام وبكميات كبيرة ما من شأنه تقليل الأسعار.
عرض
وقال إن من خلال التنسيق مع الموردين ومنافذ البيع الكبير اتضح أن هناك كميات من المواد الغذائية تم طلبها سلفا وستصل الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة ما سيزيد العرض في الأسواق وسيؤدي إلى هبوط في الأسعار.
وأوضح أن الوزارة ترصد جميع المخالفات وتدرسها وبناء عليه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتلافيها، وقامت الإدارة بالتنسيق مع البلديات في شأن الحاويات التي تظل لمدة أسبوع في المواقف المخصصة لها بالقرب من سوق الخضرة والفواكه ما يؤدي إلى الاحتكار الذي يخالف عليه القانون والذي يؤدي إلى زيادة الطلب على العرض ما يزيد الأسعار ومن ثم يتم إنزال البضائع، مشيراً إلى أن الوزارة طالبت الجهات المعنية والبلديات بإجبار التجار بإنزال الحمولة في السوق في أول يوم من وصول الحاوية لكسر الاحتكار.
تنسيق
وكشف النعيمي لـ «البيان» أن منافذ البيع الكبير بالتنسيق مع الوزارة ضبطت مجموعة كبيرة من أصحاب البقالات يقومون باستغلال العروض التي تقدمها الجمعيات التعاونية في الدولة والتي قامت بدعم بعض المنتجات الأساسية خلال فترة معنية، من خلال شراء كميات كبيرة من السلع المدعومة وبطرق خبيثة.
حيث قامت الجمعيات بتحديد الكميات التي يصرح للشخص بشرائها للاستهلاك، وللتحايل عليه قام أصحاب البقالات بشراء المنتجات المطلوبة تدريجيا ومن خلال التردد على «الكاونترات» المختلفة في الجمعية ولكنهم وقعوا في شر أعمالهم بعد رصدهم من خلال الكاميرات المتواجدة في الجمعية وتم منعهم من الشراء.
وأضاف مدير إدارة حماية المستهلك أن الجمعيات التعاونية مشكورة قامة بجهود كبيرة من خلال الحملات التسويقية ودعم المنتجات في الشهر الكريم ما ساهم في استقرار الأسعار على مستوى الدولة.
وقال إنه سيقوم بإرسال رسالة إلى جمعية الشارقة التعاونية يطلب منها الاستمرار في الحملة التي قامت بها خلال الأسبوع الأول من رمضان لتستمر حتى نهاية الشهر لما لهذه الحملات من فائدة على المستهلك وعلى استقرار الأسواق بشكل عام.
وأكد النعيمي على قوة إدارة حماية المستهلك والقوانين التي تدعمها والقدرة الضبطية لها، مشيراً إلى أن هناك 20 مفتشا تابعين للوزارة يقومون بجولات تفتيشية يوميه على الأسواق على مستوى الدولة وحتى المناطق البعيدة، كما أن هناك تنسيقا مع دوائر الاقتصاد والبلديات على مستوى الدولة للقيامة بالتفتيش وإبلاغ الوزارة عن أي ملاحظات.
اهتمام
وقال إن الإدارة تهتم كثيراً في الاتصالات التي ترد من المستهلكين للإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار أو خلل موجود في أي من منافذ البيع فهم شريك ويساهمون في استقرار الأسعار ومنع أي تلاعب.
داعيا أي مستهلك لاحظ زيادة في الأسعار الاتصال على الرقم المخصص لحماية المستهلك 600522225، لافتا إلى أن إدارة حماية المستهلك تقوم بالتنسيق مع الموردين ومنافذ البيع ويتم إخطارها بأي زيادة تطرأ على أي سلعة، لافتا إلى أن الإدارة تلقت أكثر من 3 آلاف بلاغ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تعاملت مع95% منها في نفس اليوم والبقية أحيلت للجنة المنازعات والقضاء.
مراجعة شروط التجار
صرح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الإدارة ستقوم بمراجعة الشروط المكتوبة في بعض الأماكن مثل محطات غسيل السيارات أو خدمات صف السيارات والتي يقوم العميل بالتوقيع عليها أو إخطاره بها قبل تسليم المركبة أو شراء أي سلعة، لتتناسب مع القانون وتوازي بين حقوق المستهلك والتاجر، مضيفاً أن الإدارة ستقوم بدراسة الشروط والمواد المذكورة على هذه الأوراق ووضع بنود لها.
دبي ـ مصطفى الزرعوني