أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون قوة إقبال المستثمرين الذين انصرفوا بسبب الأزمة المالية العالمية إلى سندات الشركات المرتبطة بالحكومة الإماراتية. وقال نيش بوبات رئيس قسم أدوات الدخل الثابت في اي.ان.جي لإدارة الاستثمار «دفعت الأزمة المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم آخذين في الحسبان المعاني المختلفة لضمانات الدعم الضمنية أو الصريحة».
وبعد مرور تسعة أشهر بدأت الفوارق بين عائدات السندات التي تصدرها شركات مرتبطة بالحكومة والسندات السيادية الإماراتية تستقر في نطاقات ستشجع المستثمرين على الأرجح على شراء السندات التي تقدم قيمة عادلة وعائدا جيدا بالرغم من أنها تقوم على أساس أكثر حساسية فيما يخص الجدارة الائتمانية.